هيومان رايتس ووتش:الأطراف المتحاربة وخاصة الدعم السريع، ارتكبتا جرائم حرب وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي.

استمرّ النزاع بين “القوات المسلحة السودانية” و”قوات الدّعم السريع”، مع ارتكاب الأطراف المتحاربة، وخاصة قوات الدعم السريع، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وانتهاكات أخرى للقانون الإنساني الدولي.

أثار هذا النزاع واحدة من أكبر الكوارث الإنسانيّة في العالم، حيث تأكّد تفشّي المجاعة في أكبر مخيم للمُهجّرين في دارفور في أغسطس/آب، وبات شبحها يُخيّم على مناطق أخرى. وصل السودان إلى أعلى مستوى للتهجير في العالم، حيث تجاوز عدد المهجّرين 10.8 مليون شخص حتى سبتمبر/أيلول، منهم 8.1 مليون هُجّروا بعد 2023. حتى سبتمبر/أيلول، بلغ عدد الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد 25 مليون شخص، لكن مستوى تمويل خطة الاستجابة الإنسانية ظلّ في حدود النصف فقط. كما يوجد 17 مليون طفل خارج المدرسة، ويواجه الأشخاص ذوو الإعاقة تحديّات إضافية، نظرا للاستجابة الإنسانيّة المحدودة.

امتدّ النزاع إلى شمال دارفور والولايات الجنوبية الشرقيّة للسودان، مع استمرار القتال في الخرطوم وبحري وأم درمان. منذ أبريل/نيسان، نفّذت قوّات الدعم السريع هجمات واسعة في الفاشر ومحيطها، شمال دارفور. في يونيو/حزيران، سيطرت قوات الدعم السريع أيضا على سنجة، في ولاية سنار. منذ أواخر سبتمبر/أيلول، شنت القوّات المسلحة السودانية وحلفاؤها هجمات في الخرطوم ودارفور.

ارتكبت قوّات الدعم السريع وحلفاؤها عمليّات قتل غير قانونية على نطاق واسع، شملت إعدامات جماعية، وأعمال عنف جنسي، واستهداف لممتلكات مدنية، واستخدام أسلحة متفجّرة ثقيلة بشكل متكرر في مناطق مكتظة بالسكان. كما قصفت القوّات المسلحة السودانية والقوات المتحالفة معها مناطق مأهولة بالسكان بشكل عشوائي، ودمّرت البنية التحتية المدنية عمدا، وارتكبت أعمال عنف جنسي، وإعدامات بإجراءات موجزة، وتعذيب في حق المعتقلين، وتشويه للجثث.

تعمّد الطرفان عرقلة المساعدات. كما دُمّر النظام الصحي في البلاد، مع تكرّر الهجمات والتوغلات في المستشفيات، فضلا عن احتلال فضاءات الرعاية الصحية بشكل مستمرّ.

ارتكب الطرفان أيضا أعمال عنف وتحرش واحتجاز غير قانوني لمتطوعين محليّين. حدثت هذه الانتهاكات والجرائم في مناخ يسوده الإفلات من العقاب، نظرا لتقاعس الطرفين المستمر عن محاسبة قواتهما.

فرضت الولايات المتحدة و”الاتحاد الأوروبي” عقوبات على الكيانات التي تغذي النزاع والأفراد المتورّطين في الانتهاكات. فرضت بريطانيا عقوبات على ستة كيانات، لكنّها لم تفرض عقوبات على أي أفراد. أقرّ “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة” (مجلس الأمن) و”مجلس الأمن التابع للاتحاد الأفريقي” قرارات تدعو إلى وضع خطط لحماية المدنيين. في وقت كتابة هذا التقرير، لم يُسفر أي منهما عن خطوات ملموسة لنشر قوات للحماية. استمرت تحقيقات “المحكمة الجنائية الدولية” في دارفور. أصدرت “بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في السودان” تقريرها الأوّل في سبتمبر/أيلول، ومدّد “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” ولايتها في أكتوبر/تشرين الأول.

النزاع والانتهاكات في الخرطوم
ظلت العاصمة الخرطوم مركزا للقتال، حيث نفذت قوات الدعم السريع والقوات المسلّحة السودانية هجمات باستخدام أسلحة متفجرة في مناطق مأهولة بالسكان. وفقا لـ”مجموعة بيانات مواقع النزاع المسلّح وأحداثه” (ACLED)، وهي منظمة دولية تجمع البيانات، تم تسجيل 110 حوادث إطلاق نار بالمدفعية في شهر أغسطس/آب وحده.

قالت “نقابة أطباء السودان” إنّ غارة جوّية على سوق في منطقة تسيطر عليها قوات الدعم السريع جنوب العاصمة أسفرت عن مقتل 46 شخصا على الأقل في 10 سبتمبر/أيلول. تبادلت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع اللوم بشأن هذا الحادث. في الأجزاء الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة السودانية في أم درمان، ألحق القصف، الذي أفادت تقارير أنّه من تنفيذ قوات الدعم السريع، أضرارا بمنشأتين للرعاية الصحية في يونيو/حزيران وأغسطس/آب، ممّا قتل ثلاثة أشخاص على الأقل. أفادت تقارير أخرى عن قصف نفذته قوات الدعم السريع في 23 سبتمبر/أيلول لسوق في أم درمان، ممّا قتل 15 مدنيا على الأقل، وفقا لمسؤولين في قطاع الصحة موالين للقوات المسلّحة السودانية.

تحققت هيومن رايتس ووتش من مقطعي فيديو نُشرا على حسابات مؤيّدة للقوات المسلحة السودانية في يناير/كانون الثاني ومارس/آذار تظهر فيهما مسيّرات تهاجم أشخاصا عُزّلا يرتدون ملابس مدنية في بحري، التي كانت تحت سيطرة قوات الدعم السريع آنذاك. أسفر الحادثان عن مقتل شخص واحد على الأقل، أو ربما شخصين، وإصابة أربعة أو خمسة آخرين.

تعمّد الطرفان المتحاربان استهداف المُسعفين المحليّين بالترهيب، والاحتجاز غير القانوني، والهجمات العنيفة، وغيرها من الانتهاكات. قُتل عشرات المُسعفين المحليين. في عدّة حالات، ارتكبت قوات الدّعم السريع اعتداءات جنسيّة ضدّ المسعفين المحليّين.

النزاع والانتهاكات في دارفور
منذ أبريل/نيسان، شهد شمال دارفور حلقات عنيفة من القتال. في البداية، هاجمت قوات الدعم السريع وميليشيات متحالفة معها قرى قرب الفاشر، عاصمة الولاية. حتى يونيو/حزيران، أحرقت 43 قرية على الأقل. ثم فرضت حصارا على المناطق الخاضعة لسيطرتها حول الفاشر، ولا يزال الحصار قائما حتى كتابة هذا التقرير، ممّا ساهم في خلق وضع إنساني كارثي.

أسفر القتال بين قوّات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها، من جهة، والقوات المسلحة السودانية والقوات المشتركة من الجماعات المسلّحة في دارفور، عن مقتل المئات وإجبار عشرات آلاف المدنيين على الفرار. انخرط الطرفان في قتال عنيف داخل “مخيم أبو شوك” للمُهجّرين وفي محيطه، شمال غرب الفاشر. في 8 يونيو/حزيران، أصابت قذيفة هاون واحدة على الأقلّ وذخيرتان متفجرتان عيادة طوارئ يديرها متطوّعون، ممّا أدّى إلى إصابة أربعة أو خمسة أشخاص بالداخل، منهم طفل.

تعرّضت آلاف المنازل في المدينة للحرق. في أعقاب قتال عنيف جدّ في 22 مايو/أيار، أحرقت منازل جنوب غرب مخيم أبو شوك، من قبل قوات الدّعم السريع حسب الافتراض. تمكّنت “هيومن رايتس ووتش” من تحديد المواقع الجغرافيّة لفيديوهات لقوات الدعم السريع بجوار الحرائق في مناطق سكنيّة.

قصفت الأطراف المتحاربة بشكل متكرّر مرافق الرعاية الصحيّة، بل إنّ قوّات الدعم السريع تعمّدت استهدافها.

في 8 يونيو/حزيران، هاجمت قوات الدعم السريع “مستشفى الجنوب” الذي تدعمه منظمة “أطباء بلا حدود”، وهو مرفق صحّي رئيسي للرعاية الطارئة، ممّا أدى إلى إغلاقه، وهي حادثة ترقى إلى جريمة حرب. نهبت القوات أيضا إمدادات ومعدّات طبية. تعرّض المستشفى للقصف أربع مرات على الأقل بأسلحة متفجرة من 25 مايو/أيار إلى 3 يونيو/حزيران وحدها، ممّا أسفر عن مقتل مريضين وإصابة 14 آخرين.

في مايو/أيار، طلب مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي من “الفريق رفيع المستوى المعني بحل النزاع في السودان” مع المبعوث الخاص الجديد للاتحاد الأفريقي لمنع الإبادة الجماعية، وضع استراتيجية لحماية المدنيين.

في يونيو/حزيران، كلّف مجلس الأمن الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم خيارات بشأن حماية المدنيّين، بعد أن دعت جماعات دولية وسودانية على نحو متزايد إلى تشكيل قوّة حماية مادية في السودان.

ذكرت تقارير أنّ القوات المسلحة السودانية نفذت غارات جوية في العديد من المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع في دارفور، مما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين.

النزاع والانتهاكات في أجزاء أخرى من السودان
قتلت قوات الدعم السريع عشرات المدنيين، وأصابت واغتصبت واختطفت العديد من الآخرين في هجمات على هبيلة وفايو، وهما بلدتان في ولاية جنوب كردفان، بين ديسمبر/كانون الأوّل 2023 ومارس/آذار 2024. تُظهِر صور الأقمار الصناعية علامات نهب وحرق في هبيلة وفايو، وأضرارا متعمدة بالحرائق في أربع قرى أخرى. يبدو أن كلتا البلدتين قد هُجرتا منذ ذلك الحين. تُشكل هذه الفظائع، التي استهدفت في الغالب السكان من عرقيّة النوبة، جرائم حرب. نتيجة لذلك، فرّ عشرات الآلاف من الناس من منازلهم.

تعمّد عرقلة المساعدات الإنسانيّة ومهاجمتها
تعمّدت الأطراف المتحاربة عرقلة حركة المساعدات، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني الدولي. ظلّ حضور الإغاثة الدوليّة في المناطق المتضررة من النزاع ضئيلا. اتهم خبراء الأمم المتحدة القوتين في يونيو/حزيران باستخدام المجاعة كسلاح حرب.

فرضت السّلطات التابعة للقوات المسلّحة السودانيّة، بما في ذلك استخباراتها العسكرية على وجه الخصوص، العديد من القيود البيروقراطيّة التعسفيّة التي أعاقت عمل المنظمات الإنسانية وقدرتها على الوصول إلى المحتاجين. في سبتمبر/أيلول، قال “منتدى المنظمات غير الحكومية السودانية” إنّ الفترة الممتدّة من أغسطس/آب إلى سبتمبر/أيلول شهدت عجز “حوالي 7 ملايين شخص عن الحصول على المساعدات الإنسانية بسبب قيود الوصول، بما في ذلك المنع التعسفي”. في مارس/آذار، نفذت الأمم المتحدة أوّل مهمة لها في الخرطوم الكبرى، ووصلت إلى أم درمان التي استولى عليها الجيش السوداني جزئيا في أوائل 2024.

فرضت السلطات الموالية للقوّات المسلّحة السودانيّة حصارا فعليا على الإمدادات الطبية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدّعم السريع في الخرطوم. تسبّب الوجود المستمر لقوات الدعم السريع واقتحامها للمستشفيات ونهب المساعدات على نطاق واسع في منع المدنيين من الحصول على هذه المساعدات. علقت “أطباء بلا حدود” أنشطتها في المستشفى التركي بالخرطوم في أعقاب حوادث عنف متكررة في المستشفى وأعمال عرقلة مستمرة.

منع الطرفان وصول المساعدات إلى دارفور.

في 1 أغسطس/آب، خلصت “لجنة استعراض المجاعة” إلى أنّ المجاعة متفشية في “مخيم زمزم” في شمال دارفور، الذي يستضيف حوالي 400 ألف مهجّر، بما في ذلك العديد من الفارين من الفاشر.

في يوليو/تمّوز، أدانت أطباء بلا حدود عرقلة شاحنات لها، اثنتان منها من قبل قوات الدعم السريع، في مواقع منفصلة في دارفور. في أغسطس/آب، في أعقاب محادثات بقيادة الولايات المتحدة في جنيف، وافقت السلطات المتحالفة مع القوات المسلحة السودانية على فتح معبر حدودي رئيسي مع تشاد لمدة ثلاثة أشهر. منذ فبراير/شباط، رفضت السلطات الإذن للأمم المتحدة باستخدام المعبر. في سبتمبر/أيلول، كرّر مجلس الأمن دعواته إلى الوصول غير المقيّد إلى شمال دارفور وسط حصار مستمرّ للمساعدات من قبل القوات المسلحة السّودانية وقوات الدّعم السريع.

العنف الجنسي المرتبط بالنزاع
ظلّ العنف الجنسي متفشيا، خاصّة ضدّ النساء والفتيات.

أخضعت قوات الدّعم السريع النساء والفتيات في المناطق الخاضعة لسيطرتها في الخرطوم وبحري وأم درمان للعنف الجنسي على نطاق واسع، والزواج القسري وزواج الأطفال. تمّ التبليغ عن عنف جنسي ارتكبته القوّات المسلحة السودانية عند استيلائها على أجزاء من أم درمان في مطلع 2024.

ذكرت “المبادرة الاستراتيجية للمرأة في القرن الأفريقي” (SIHA)، وهي مجموعة إقليميّة تُعنى بحقوق المرأة، أنّ قوات الدّعم السريع استخدمت العنف الجنسي كـ “وسيلة حرب” في ولاية الجزيرة وسط السودان، بعد استيلائها على الولاية في ديسمبر/كانون الأوّل 2023. أفادت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة عن اتجاهات مماثلة للاغتصاب والاغتصاب الجماعي من قبل قوات الدعم السريع في نيالا وزالنجي، عاصمة جنوب دارفور.

تسبّبت هجمات الأطراف المتحاربة على مرافق الرعاية الصحيّة والمسعفين المحليّين في عرقلة وصول الضحايا إلى الرعاية والدّعم المطلوبين بشكل عاجل بعد الاغتصاب، فضلا عن عرقلة المساعدات بشكل مستمرّ.

التعذيب وسوء المعاملة والانتهاكات الخطيرة الأخرى ضدّ المحتجزين
تعاملت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بشكل مسيء مع المحتجزين في سياق ينتشر فيه الاحتجاز غير القانوني على نطاق واسع، والاختفاء القسري لمئات الأشخاص. قالت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في السودان إن كلا الطرفين يرتكبان عمليّات احتجاز تعسفي واسعة، باستخدام مواقع غير رسميّة للاحتجاز. حلّلت هيومن رايتس ووتش فيديوهات نُشرت بين أغسطس/آب 2023 ويوليو/تموز 2024 لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والقوات المتحالفة معهما وهي تعدم سجناء وتعذبهم وتسيئ معاملتهم. في حالة القوات المسلحة السودانية، أظهرت الفيديوهات أيضا تشويها للجثث.

اللاجئون والمهاجرون
حتى سبتمبر/أيلول 2024، تسبّب النزاع في السودان في تهجير أكثر من 10.5 مليون شخص. سعى أكثر من مليوني شخص، من السودانيين وغيرهم، إلى اللجوء في البلدان المجاورة. أدّى انتشار القتال في الولايات الوسطى والشرقية إلى تعريض مئات آلاف اللاجئين للخطر. احتُجز لاجئون إثيوبيون خلال اعتقالات جماعية نفذتها السلطات الموالية للقوات المسلحة السودانية في ولاية القضارف. كما استمرّ الأريتيريون الفارّون من القمع والتجنيد الإجباري غير محدد المدة في وطنهم في التوافد إلى المخيّمات في ولاية كسلا. اغتصبت قوات الدعم السريع أيضا نساء وفتيات لاجئات في الخرطوم.

تعرّض اللاجئون وطالبو اللجوء السودانيون للتهديدات والانتهاكات والإعادة القسرية وظروف معيشيّة غير مستدامة في العديد من بلدان الاستقبال. وفقا لـ”منظمة العفو الدولية”، طردت مصر بشكل غير قانوني ما يقدر بنحو 800 سوداني دون تمكينهم تقديم طلبات لجوء بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2024. في منطقة أمهرة المتضرّرة من النزاع في إثيوبيا، واجه اللاجئون السودانيّون الذين يسكنون مخيّمات هناك هجمات عنيفة من قبل القوات الحكومية وجهات مسلحة غير حكومية، في غياب حماية كافية من السلطات الإثيوبية.

في تشاد، التي تستضيف أكثر من 600 ألف لاجئ سوداني وصلوا منذ اندلاع النزاع، أعربت أطباء بلا حدود بشكل متكرّر عن مخاوفها بشأن التمويل المحدود، وقالت إنّ عدم اليقين بشأن التمويل المستقبلي يؤدي إلى خفض الغذاء للاجئين.

لم تُقدّم الدول خارج أفريقيا سُبل حماية تُذكر، حيث أعادت توطين فقط حوالي 2,200 لاجئ سوداني بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب 2024.

المحاسبة
رغم التحقيقات الدولية الجارية، ظل الإفلات من العقاب هو القاعدة مع تقاعس الأطراف المتحاربة عن التحقيق بشكل موثوق أو مقاضاة قواتها.

اعتبرت بعثة تقصّي الحقائق التابعة للأمم المتحدة هذا الإفلات من العقاب واحدا من الأسباب الجذرية الرئيسية لعقود من مخالفات وانتهاكات حقوق الإنسان، وقدّمت توصيات لتعزيز المحاسبة، بما في ذلك من خلال توسيع اختصاص المحكمة الجنائيّة الدوليّة لتغطية جميع أنحاء السودان، والنظر العاجل في إنشاء آلية قضائيّة دوليّة منفصلة. تمّ تمديد ولاية بعثة تقصّي الحقائق لدعم وتقديم توصيات لتعزيز المحاسبة عن الانتهاكات الجسيمة.