بورتسودان: التحول
أعلن د. جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي أن الحكومة تجاوزت المرحلة الصعبة في إدارة دفة الاقتصاد الوطني وحددت وزارة المالية أولويات الصرف بدقة وبذلت الجهود المطلوبة لحشد الموارد وزيادة الإيرادات دون فرض ضرائب أو رسوم جديدة .
وبشرالوزير في كلمته في المؤتمر التنويري حول قرار مجلس الوزراء رقم (154) الخاص بمراجعة السياسة التجارية لإستيراد السيارات الذي نظمته وكالة السودان للأنباء ببورتسودان اليوم أن أداء الاقتصاد في موازنة العام الجاري يتجه نحو الأفضل ؛ حيث يتم سداد الأجور بنسبة100% وأولوية لسداد المعاشات وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والاستمرار في دعم النازحين وشراء الذرة وتوزيعه مجاناً على الولايات المستحقة وصرف مبالغ نقدية للمواطنين والترتيب لعودة المواطنين بتطهير المدن وتعقيمها لضمان العودة الآمنة والوفاء باحتياجاتها من مياه وكهرباء .
وقال أقنعنا البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي لتخصيص موارد لدعم الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. وأكد الوزير أهمية التحول الرقمي لمواكبة التطورات العالمية مبيناً أن الهدف من تغيير العملة تحويل الأموال إلى النظام المصرفي وضمان دخول الكتلة النقدية فيه وتفادي تزييف في العملة والأموال المنهوبة ودعا المواطنين لاستخدام التطبيقات الالكترونية بدلا عن الكاش واللجوء إلى نظام الدفع عبر التطبيقات الالكترونية باعتبار أن النظام المصرفي هو السائد عالميا وأكد الالتزام بتقليل الإشكالات في هذا الجانب ؛ مشيرا إلى المخاطر الصحية والأمنية المترتبة على تداول العملة .
وكشف الوزيرعن توفر كميات كافية من العملة الجديدة المتاحة ؛ نافيا وجود أزمة في طباعة العملة وقال إن المصروف من العملة حتى الآن أقل من نصف الكمية الموجودة في بنك السودان المركزي ، وأشار إلى الضغط على شركات الاتصالات لتوفير الشبكات للتحويلات المالية للمواطن البسيط و استلام وتوريد أمواله دون الحاجة إلى توفر الانترنت .
وجدد النفي بعدم وجود ما يسمى بالدولار الجمركي منذ العام 2021م وعزا المشكلة إلى عدم مواكبة نظام الاسكودا لهيئة الجمارك لسعر الصرف المحدد من البنك المركزي مما يوحي بأن هناك فرق في سعر الصرف بينهما.
وكشف الوزير عن تنامي حجم الدين الخارجي لمبلغ 65 مليلر دولار ؛ مشيراً إلى عدم الاستدانة من الخارج خلال فترة الحرب وأن ماتم الحصول عليه مؤخراً منح فقط وليس قروض ؛مشيراً إلى سعي الوزارة الحثيث مع الدائنين ونادي باريس لاعفاء الديون من خلال مبادرة الدول المثقلة بالديون.
وأشار إلى أن الدين الداخلي يتمثل في الوفاء بالتزامات سندات شهامة الحكومية مشيراً إلى أن الاستمرار فيها ماعاد مجزياً للحكومة ووصف الاستدانة من بنك السودان المركزي بالوضع الطبيعي مشيراً إلى تواصل السعي لتخفيض حجم الاستدانة في موازنة 2025م من 37% إلى 19% والاستعاضة عنها بالتوسع في الإيرادات وتحريك الموارد المحلية تفاديا للآثار التضخمية والمحافظة على استقرار سعر الصرف. وأشار إلى أهمية زيادة الصادر وزيادة قيمته الحقيقية بالتصنيع لزيادة عائداته .
وقال نواجه إشكال حقيقي في البترول واستيراد مشتقاته من الخارج مما أثر على الميزان التجاري في ظل تدني الإنتاج من 54الى22الف برميل في اليوم وتوقف عائدات نقل نفط الجنوب منذ فترة .
وانتقد د. جبريل موقف البنك الإسلامي للتنمية وتوقفه عن الصرف على المشروعات الحيوية الممولة من بينها مشروع مياه القضارف الذي قطع العمل فيه 96% بحجة عدم سداد المتاخرات بسبب الحرب رغما أن السودان أحد الدول المؤسسة للبنك وأضاف أن البنك نفض يده عن السودان وندعوه لمراجعة موقفه .
وأكدإلتزام التنسيق المشترك بين الوزارة وبنك السودان المركزي نافياً وجود إختلاف بينهما والسعي المشترك لضمان عدم حدوث خلل في إدارة الاقتصاد القومي.
وأكد الوزير أن قرار استيراد السيارات يتم حسب احتياجات البلاد ولا يكون خصماً على توطين صناعتها وقال بل نشجع الصناعات الوطنية وحمايتها ؛وأضاف بأن الاستيراد يتم بمواصفات ولن يكون خصماً على البيئة وسلامة الطرق ولن يكون السودان مكباً للنفايات.
