القاهرة: التحول
أعلنت مصر رفضها لتشكيل أي حكومة موازية في السودان مؤكدة على دعمهعا لوحدة السودان واحترام وسيادته وسلامة أراضيه. واتفق الطرفان السوداني والمصري على التنسيق والعمل المشترك في المواقف الإقليمية والدولية والقضايا الاستراتيجية.
وعقد وزير الخارجية المصري علي يوسف الشريف مع نظيره المصري وزير بدرعبدالعاطي، مؤتمراً صحفياً مشتركاً، أمس عقب انعقاد اجتماع آلية التشاور السياسي بين وزارتي الخارجية والري في البلدين في القاهرة، والذي ينعقد لأول مرة منذ سبع سنوات.
وشدد وزير الخارجية المصري بحسب البيان الختامي للمباحثات على أن السلامة الإقليمية للسودان خط أحمر لمصر، وقال: “نرفض أي دعاوي لتشكيل أي أطر موازية للإطار القائم في السودان”.
من جانبه قال وزير الخارجية السوداني علي يوسف:”لن يعترف أحد بحكومة موازية للحكومة الحالية وهذ ما أكده لنا الوزير وتابع ” لا نقبل أن تعترف أي دولة أخرى بحكومة موازية”. وأكد أن الحرب في السودان لن تنتهي إلا بانتصار القوات المسلحة.
وحدة السودان:
وأكد الطرفان على أهمية الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه واستقلاله واحترام سيادته وكافة مؤسساته الوطنية، بما في ذلك القوات المسلحة، وشدد على عدم التدخل في الشأن الداخلي السوداني تحت أي ذريعة، مؤكدين رفضهما لأي خطوات من شأنها المساس بسيادة السودان.
كما أكد البيان الختامي على ضرورة إنهاء الحرب في السودان، وأن حل الأزمة حق أصيل مملوك للشعب السوداني دون املاءات خارجية. وقد أعرب وزير خارجية السودان عن بالغ التقدير للجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية لدعم السودان على كافة المستويات، وكذلك استضافة مصر للسودانيين الفارين من ويلات الحرب وتوفير الرعاية اللازمة لهم. كما أعرب الجانب المصري عن تقديره لجهود حكومة السودان في حماية المدنيين وانخراطها الفاعل في المنظومة الأممية.
الحقوق المائية
واتفق الجانبان وفقا للبيان الختامي على تعزيز العمل المُشترك لحماية حقوق البلدين المائية كاملة وفقًا للاتفاقيات المُبرمة بينهما وقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، كما أكد الجانبان على ارتباط الأمن المائي المصري والسوداني كجزء واحد لا يتجزأ، والدعوة لامتناع كافة الأطراف عن القيام بأية تحركات أحادية من شأنها إيقاع الضرر بمصالحهما المائية، كما أكدا على استمرار سعيهما المُشترك للعمل مع دول مُبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق وإعادة مُبادرة حوض النيل إلى قواعدها التوافقية التي قامت عليها، والحفاظ عليها باعتبارها آلية التعاون الشاملة الوحيدة التي تضم جميع دول الحوض، وتُمثل ركيزة التعاون المائي الذي يُحقق المنفعة لجميع الدول الأعضاء.
وقال وزير الخارجية المصري إن اليوم الاثنين سيشهد اجتماعا لوزيري الخارجية والموارد المائية من البلدين مؤكدا التطابق في مواقف البلدين دولتي مصب في التأكيد على أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لتشغيل السد ورفض أي إجراءات أحادية .
أمن البحر الأحمر
وفيما يتعلق بأمن البحر الأحمر، أكد الجانبان على أهمية تعزيز التنسيق المشترك حول البحر الأحمر، وضرورة الالتزام بمبادئ ومرتكزات الأمن الإقليمي والتنسيق مع الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، مع رفض أي تهديدات لحرية الملاحة في هذا الممر الملاحي الهام. وأعلن وزير الخارجية المصري رفض الاجتماع لأي تدخل من الدول غير المشاطئة في شئون البحر الأحمر.
إعادة الاعمار:
ووفقا للبيان الختامي للمباحثات التي انعقدت بناء على دعوة الحكومة المصرية، فقد رحب الجانبان بنتائج الملتقى الأول لرجال الأعمال المصري السوداني الذي عقد في القاهرة في نوفمبر 2024، مع التأكيد على ضرورة الأعداد الجيد للدورة الثانية للمنتدى لتعزيز فرص مشاركة مصر في عملية إعادة الاعمار في السودان، فضلاً عن تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.
أعرب الجانب المصري عن تقديره للخطوات التي اتخذتها الحكومة السودانية لتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية ومن بينها إنشاء مستودعات إنسانية، وتيسير عدد من رحلات الطيران التي تحمل معونات إنسانية وفتح المعابر الحدودية، مجددا التزام مصر بالعمل المشترك ودعم مساعي مؤسسات الدولة السودانية في هذا الصدد، وذلك بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والشركاء الدوليين.
جدد الجانب المصري استعداد مصر الكامل للمساهمة في عملية اعادة الإعمار في السودان، والترحيب بجهود الحكومة السودانية في حشد الدعم الإقليمي والدولي اللازمين لإعادة تهيئة قطاعات الدولة السودانية.
وأبدى الجانب المصري استعداده الكامل للمساهمة في عملية اعادة الإعمار في السودان، داعياً إلى إنشاء فريق مشترك من البلدين معني بدراسة التجارب الدولية.كما عبر الجانبان عن تطلعهما للعمل المشترك لإنفاذ قرار الدورة ٣٧ لمجلس وزراء النقل العرب.
