واشنطن: التحول
يعتزم كبير نواب الحزب الديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي تقديم مشروع قانون، الثلاثاء، ينص على فرض عقوبات على قادة الطرفين المتحاربين في السودان، وحظر بيع الأسلحة الأميركية للدول التي تساهم في تأجيج الصراع، وفقاً لملخص مشروع القانون الذي اطلعت عليه وكالة “رويترز”.
وبحسب موقع “الشرق” فإن الإجراء سيطرحه العضو البارز باللجنة جريجوري ميكس، والنائبة الديمقراطية سارة جاكوبس، ويطالب مشروع القانون الرئيس الأميركي جو بايدن بتقديم استراتيجية إلى الكونجرس للتأكد من تسليم المساعدات الإنسانية وإحلال السلام في السودان.
كما سيحدد فترة ولاية مدتها 5 سنوات لمبعوث رئاسي خاص إلى السودان لتنسيق السياسة الأميركية والجهود الدبلوماسية.
ويحظى مشروع القانون بدعم 12 نائباً آخرين، جميعهم من الحزب الديمقراطي.
وفي الشهر الماضي أعلنت وزارة الخزانة الإمريكية فرض عقوبات على القيادي في “قوات الدعم السريع” السودانية عبد الرحمن جمعة برك الله، واتهمته بـ”التورط في انتهاكات حقوق الإنسان في غرب دارفور”.
وقال أحد الموظفين باللجنة من الحزب الديمقراطي إن “حماية المدنيين مسألة في غاية الأهمية، ولم تحظ بالاهتمام الكافي”.
وفي أبريل 2023، اندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بسبب خلاف بشأن عملية التحول الديمقراطي، وتشير التقارير إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا.
وقالت الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليوناً، يشكلون نصف سكان السودان، بحاجة إلى مساعدات وسط تحذيرات من مجاعة، مضيفة أن 8 ملايين نزحوا من منازلهم.
أزمة إنسانية
وفي دارفور، قالت “رويترز” إنها وثقت كيف حرضت قوات الدعم السريع وجماعات متحالفة معها على موجات هجمات ضد عرقية المساليت غير العربية، شملت عمليات قتل وطرد واغتصاب، فيما تنفي قوات الدعم السريع وقوفها وراء موجات العنف.
العقوبات الدولية بشأن السودان.. “سلاح مجرب غير فعال”
وتتباين وجهات النظر بشأن العقوبات الأممية الأخيرة على قيادات سودانية، فبينما يرى خبراء أنها أكثر فاعلية من سابقتها،ـ يرى آخرون أنها لن تساعد في إنهاء الحرب.
وقال أحد الموظفين من الحزب الديمقراطي بلجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي إن قوات الدعم السريع لم تكن لتتمكن من مواصلة القتال بالحدة نفسها بدون دعم عسكري أجنبي “كبير”، وأضاف: “ما ينقص هو الاستجابة والمساءلة”.