عمر سيد أحمد
شهدت مناطق سيطرة الجيش السوداني تفاقمًا في أزمة شح السيولة النقدية عقب قرار تغيير العملة، حيث تم سحب الفئات القديمة من فئة الألف جنيه واستبدالها بأخرى جديدة. خلال فترة التغيير، فُرض على المواطنين إيداع الفئات القديمة مع تحديد سقف سحب لا يتجاوز 200 ألف جنيه بالعملة الجديدة. إلا أنه بعد انتهاء هذه الفترة، خفضت المصارف سقف السحب اليومي إلى ما بين 50 و100 ألف جنيه، مما زاد من حدة نقص السيولة المتاحة. يُعزى ذلك جزئيًا إلى عدم توزيع الفئات الجديدة بفعالية أو بالكميات المطلوبة، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى بنية مصرفية جيدة، مما أدى إلى زيادة الاعتماد على السماسرة والأسواق السوداء.
أسباب شح النقد:
- ضعف البنية التحتية المصرفية: في العديد من المناطق، خاصة الريفية منها، يواجه المواطنون صعوبة في الحصول على العملة الجديدة بسبب نقص الفروع المصرفية.
- الاقتصاد الموازي: تُقدَّر نسبة الكتلة النقدية المتداولة خارج النظام المصرفي بما يتراوح بين 90% إلى 95%، مما يُضعف فعالية السياسات النقدية ويزيد من حدة الأزمة.
- ضعف الشمول المالي: يُعد السودان من بين الدول ذات النسب المنخفضة في الشمول المالي، حيث تشير بعض التقارير إلى أن نسبة الشمول المالي في السودان بلغت حوالي 15% اعتبارًا من عام 2014، ولا يُعتقد أنها تحسنت كثيرًا منذ ذلك الحين.
- الصراعات والحروب: تؤدي الأوضاع الأمنية غير المستقرة إلى تدمير البنية التحتية المصرفية وتعطيل الخدمات المالية، مما يزيد من صعوبة الوصول إلى النقد.
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية:
- انتشار السوق السوداء والسماسرة: بسبب ندرة النقد، يلجأ المواطنون إلى السماسرة للحصول على السيولة، مما يؤدي إلى نشوء سوق سوداء واحتكار السيولة من قبل مجموعات تستغل ضعف الرقابة المصرفية.
- ارتفاع تكلفة النقد: يفرض السماسرة خصومات عالية للحصول على الكاش، مما يزيد من تكاليف المعيشة ويرفع أسعار السلع والخدمات، ويقلل من القوة الشرائية للأفراد، مما يوسع فجوة الفقر ويزيد المعاناة الاجتماعية.
- تعطل النشاط الاقتصادي: يؤدي ضعف توفر الكاش إلى عرقلة العمليات التجارية، خاصة في المناطق الريفية التي تعتمد على التعاملات النقدية، مما يساهم في انخفاض الإنتاجية، خاصة في القطاعات الزراعية والصناعية.
- فقدان الثقة في النظام المصرفي: مع عجز المصارف عن توفير السيولة، يلجأ المواطنون إلى الاكتناز أو التعامل مع السوق السوداء، مما يزيد من ضعف القطاع المصرفي.
إن أزمة شح النقد في السودان ليست مجرد مشكلة اقتصادية، بل هي أزمة ثقة تتطلب معالجات جذرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
حلول مقترحة لتخفيف الأزمة:
- إصلاح النظام المصرفي: تقوية البنية التحتية المالية وتشجيع التحويلات الرسمية، بالإضافة إلى زيادة عدد الفروع المصرفية في المناطق الريفية.
- زيادة الشفافية: مكافحة السوق السوداء عبر سياسات مالية ورقابية صارمة، وتعزيز الثقة في النظام المصرفي.
- التوسع في الدفع الإلكتروني: نشر حلول الدفع عبر الهاتف أو الإنترنت لتقليل الاعتماد على الكاش، وتطوير البنية التحتية اللازمة لذلك. عدم تفعيل قنوات الدفع الإلكتروني من قبل فترة كافية من بدء عملية استبدال العملة هو السبب الرئيسي الذى أدى الي تفاقم أزمة السيولة، حيث كان يهدف بنك السودان – من تحديد حد أقصي للسحب النقدى – أن تكون وسائل الدفع الإلكتروني بديلا لسحب النقد من البنوك والتحاويل بين الحسابات والخطأ الذي ارتكبه هو مطالبة البنوك بتفعيل التطبيقات المصرفية بالتزامن مع عملية الاستبدال (صدر المنشور للمصارف يوم 6 ديسمبر 2024 ) وكان من المفترض أن يكون القرار السليم هو أن تسبق خاصية عملية ربط التطبيقات المصرفية مع شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية EBS عملية الاستبدال قبل ثلاثة شهور على الأقل لتعزيز ثقة المواطن في استخدامها كخيار أمثل دون الحاجة إلى النقد أو الشيكات.
- إصلاح السياسات النقدية: إصدار كميات نقدية كافية بطريقة مدروسة لتلبية الطلب دون التسبب في التضخم، وضمان توزيع عادل للعملة الجديدة.
*خبير مصرفي ومالي مستقل وقيادي مصرفي سابق
دبي – الإمارات العربية المتحدة
المصدر: أفق جديد
