نيروبي: التحول
أعلنت الحكومة الكينية أن تقديم قوات الدعم السريع والجماعات المدنية السودانية لخارطة طريق واقتراح قيادة في نيروبي يتماشى مع دور كينيا في محادثات السلام.
وأكدت كينيا التزامها بدعم جهود السلام في السودان، مشيرة إلى أهمية الحوار بين الأطراف المختلفة كوسيلة لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
في سياق متصل، نفت وزارة الخارجية الكينية في بيان رسمي وجود أي نوايا خفية وراء استضافة هذه الاجتماعات، موضحة أن كينيا تؤمن بعدم وجود حل عسكري للنزاعات السياسية.
وأكدت الوزارة أن دورها كوسيط يتطلب منها توفير منصات محايدة تتيح للأطراف المتنازعة فرصة البحث عن حلول سلمية للنزاعات القائمة.
من جهة أخرى، أطلقت فعاليات التحالف التأسيسي للسودان يوم الثلاثاء، والذي يضم مجموعة من القوى السياسية والمدنية والمسلحة، بما في ذلك الدعم السريع، بهدف الوصول إلى ميثاق سياسي يساهم في تشكيل حكومة بديلة.
وفي رد فعل على ذلك، أصدرت وزارة الخارجية السودانية بيانًا تعبر فيه عن استنكارها لاستضافة كينيا لمؤتمر يهدف إلى تشكيل حكومة بديلة، معتبرة أن ذلك يشجع على تقسيم الدول الأفريقية ويدخل في شؤونها الداخلية.
من جهة أخرى، ذكرت وزارة الخارجية الكينية أن هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها الأطراف السودانية إيجاد حلول لأزمتها عبر الاستفادة من جهود الدول المجاورة.
وأوضحت أنه في يناير 2024، اجتمعت الأطراف المعنية في الصراع السوداني في دولة مجاورة لوضع خطة للمضي قدمًا نحو حوار شامل واستعادة الحكم المدني.
ذكرت أنها تستضيف أعدادًا من اللاجئين السودانيين، خصوصًا من مجموعات المجتمع المدني، بما في ذلك التنسيقية السودانية للقوى الديمقراطية المدنية (تقدم).
وأضافت وزارة الخارجية الكينية: “نقوم بذلك بما يتماشى مع التزاماتنا الدولية المبينة في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيرها من المواثيق القانونية الدولية”.
وأشارت إلى أن الجهود النبيلة التي بذلتها كينيا أسفرت عن توقيع اتفاقيات السلام في البلاد، لافتة إلى توقيع بروتوكول مشاكوس في عام 2002، الذي أنهى الحرب الأهلية الثانية في السودان، والذي تم التوصل إليه في كينيا.
أكدت كينيا جاهزيتها على الصعيدين الفردي والجماعي عبر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية إيغاد والاتحاد الأفريقي وغيرها من الآليات الإقليمية، لدعم أي جهود يتفق عليها الشعب السوداني، لضمان الاستقرار والازدهار لبلده ومنطقة القرن الأفريقي بشكل عام.
أفادت وزارة الخارجية الكينية أنها تتفق مع ميثاق الاتحاد الأفريقي الذي يخص التغيير غير الدستوري للحكومات، وكذلك مع قرار الاتحاد الأفريقي الذي صدر في 27 أكتوبر 2021 والذي ينص على تعليق عضوية السودان في جميع أنشطة الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك الانتخابات الأخيرة لمفوضية الاتحاد الأفريقي.
أكدت كينيا تضامنها مع الشعب السوداني في تحديد مصيره ومستقبله السياسي عبر الحوار الشامل. وأعربت عن ثقتها في أن الشعب السوداني سيصل إلى حل سريع للوضع الراهن، بما يضمن له الأمن وأمن المنطقة.
أوضحت أهمية إعطاء الأولوية لتحقيق توازن مناسب بين الأهداف الأمنية والعودة إلى الحكم المدني في السودان، من أجل الوصول إلى الديمقراطية والازدهار للشعب السوداني.
وأشارت إلى أن الحرب في السودان، التي استمرت لمدة اثنين وعشرين شهراً، لا تزال تدمّر دولة كانت قبل أربع سنوات فقط تسير نحو الاستقرار والديمقراطية بشكل إيجابي.
عبرت كينيا عن حزنها لوقف العملية الديمقراطية في السودان وتحول الأزمة الناتجة عن ذلك إلى صراع داخلي مدمّر.
وأكدت أن جهود الحل لم تحقق سوى تقدم بسيط، مما يضع الصراع في خطر أن يُنسى.
وأشارت إلى عمق التأثير الإقليمي للأزمة، حيث تتحمل الدول المجاورة، مثل كينيا، مسؤولية التعامل مع أزمة اللاجئين في ظل البنية التحتية الإنسانية المتدهورة بالفعل.
أكدت أن الأزمة في السودان تحتاج إلى اهتمام سريع على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مشيرةً إلى أن كينيا تظل من الدول الرائدة في البحث عن حلول للأزمة الإنسانية هناك. كما ذكرت أنها ملتزمة بتقديم مليوني دولار أميركي للمبادرات العالمية والإقليمية التي تهدف إلى التخفيف من حدة الوضع الإنساني المتدهور في السودان.
