أعلنت كندا عن فرض عقوبات على 7 شخصيات سودانية أبرزها رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي ومدير جهاز الأمن الأسبق صلاح قوش وقائد القوات الجوية ورئيس الإدارة المدنية لولاية غرب دارفور، بجانب 3 كيانات على صلة بالصراع الدائر في السودان.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، في بيان منشور في الموقع الرسمي وحساب الوزارة على منصة “إكس” اطلعت عليه صحيفة “التحول” قالت” إنَّ كندا تفرض عقوبات جديدة بموجب قانون التدابير الاقتصادية الخاصة ضد سبعة أفراد وثلاثة شركات مرتبطة بالصراع الدائر في السودان.
ويحظر قانون التدابير الاقتصادية الخاصة في كندا أي تعامل لأشخاص وجهات كندية مع الجهات المحظورة في أي ممتلكات، أو تصدير واستيراد، أو نقل أو توفير أو توصيل أي بيانات تقنية.
وفرضت كندا في السادس من فبراير من هذا العام عقوبات على شخصين مرتبطين بالقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والمرتبطين بالعنف المستمر ضد المدنيين في السودان.
وفي فبراير 2025، نزح أكثر من 12.5 مليون شخص، مما يجعل السودان الدولة التي تعاني من أكبر أزمة نزوح في العالم. ويشمل ذلك أكثر من 9.1 مليون شخص نازح داخليًا وأكثر من 3.4 مليون شخص فروا من السودان إلى الدول المجاورة، بعضها يعاني بالفعل من أزمات إنسانية.
محاسبة البرهان وحميدتي:
وبعد ما يقرب من عامين من القتال، يتدهور الوضع، مع تزايد العنف والفظائع ضد المدنيين، مدفوعة بتوريد الأسلحة والمعدات العسكرية للأطراف المتحاربة وعدم رغبة القادة في التفاوض لإنهاء الحرب.
وأكدت الخارجية الكندية أن هذا الوضع يستحق فرض المزيد من التدابير التقييدية ضد عبد الفتاح البرهان، القائد العام للقوات المسلحة، ومحمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع، لرفضهما التفاوض بحسن نية والالتزام بوقف إطلاق النار الدائم. وباعتبارهما زعيمين. وأكدت ضرورة محاسبة البرهان ودقلو على أدوارهما في الإشراف على الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان، والتي قد يصل بعضها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأوضحت أن التدابير تستهدف أيضًا الأفراد الذين أشرفوا على الهجمات ضد المدنيين، والذين هددوا وزعزعوا استقرار التحول الديمقراطي في السودان، فضلاً عن الكيانات المشاركة في شبكات المشتريات والتمويل للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
قائمة الأفراد والكيانات
وتضم قائمة الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات والمنتسبة للقوات المسلحة السودانية إلى جانب البرهان، كل من الطاهر محمد العوض الأمين قائد القوات الجوية السودانية، صلاح قوش، ومحمد عطاالمولى عباس المديرين السابقين لجهاز الأمن والمخابرات.
ومن المؤسسات، شركة سودان ماستر تكنولوجي، وهي شركة سودانية مقرها الخرطوم معنية بالتقنية لكنها تنشط في مجال تصنيع الأسلحة والمركبات للقوات المسلحة السودانية كجزء من شبكة التمويل والمشتريات للقوات المسلحة السودانية.
كما تتضمن قائمة الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات والمنتسبة لقوات الدعم السريع إلى جانب حميدتي كل من الأمير مسار عبد الرحمن أصيل، وهو زعيم أهلي في دارفور تابع لقوات الدعم السريع، التيجاني الطاهر كرشوم، رئيس الإدارة المدنية في ولاية غرب دارفور، وتراديف للتجارة العامة المحدودة، وهي شركة واجهة لقوات الدعم السريع ، وبنك الخليج، مؤسسة مالية مرتبطة بالدعم السريع.
استمرار العنف
وأشار البيان إلى أنه حتى الآن أبدت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع القليل من الاستعداد للمشاركة في جهود الوساطة الدولية. وعلى الرغم من الدعوات المتكررة لوقف العنف، واستمر الطرفان في ارتكاب انتهاكات بغيضة لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي، وإلحاق الإرهاب بالشعب السوداني مع تجاهل تام لمعاناته.
وأكدت كندا ضرورة إدراج المدنيين والمجتمع المدني في جهود الوساطة هو المفتاح لضمان السلام الدائم. مؤكدة أنها تواصل دعم مشاركة منظمات المجتمع المدني السودانية ومنظمات حقوق المرأة للانخراط في جهود الوساطة للمساعدة في التخفيف من آثار الصراع على المستوى المحلي.
وقالت كندا إنها ستستمر في التزامها بالمساعدة في معالجة الاحتياجات الإنسانية على الأرض. وستواصل عملها مع الشركاء الإقليميين والحكومات والمجتمع الدولي لتنسيق الاستجابة لدعم شعب السودان وأولئك في البلدان المجاورة المتضررة من الأزمة.
الدعم الكندي:
ووفقاً للبيان ففي عام 2024، خصصت كندا أكثر من 104 مليون دولار لتمويل المساعدات الإنسانية لتلبية الاحتياجات العاجلة في السودان والدول المجاورة. كما أعلنت كندا عن 31.5 مليون دولار كمساعدات إنمائية لدعم الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق والتعليم في برامج الطوارئ في السودان والدول المجاورة بالإضافة إلى مشاريع التنمية الثنائية الجارية.
وفي نوفمبر 2024، أعلنت كندا عن تخصيص 2 مليون دولار لدعم منصة يقودها مدنيون للمشاركة في العملية السياسية في السودان لإنهاء الحرب. وأعلنت كندا أيضاً عن تمويل بقيمة 1.5 مليون دولار أمريكي للحد من العنف المرتبط بالصراع ضد المدنيين من خلال تعزيز قدرة المجتمع على الاستجابة للأزمات وتخفيف النزاعات والدعم النفسي والاجتماعي، وخاصة للنساء والفتيات في دارفور.
من جهتها قالت الحركة الشعبية شمال برئاسة مالك عقار، إن قرار الحكومة الكندية بفرض عقوبات على مؤسسات وقادة في القوات المسلحة يُعد قرارًا مجحفًا بحق السودان،
وأضافت الحركة في بيان أن “القرار لم يراعي حساسية القضية ونضالات شعبنا للتحرر من الاستعمار المموُّل من حكومات معلومة، ونرفض المساواة بين الحكومة السودانية المنوط بها توفير الأمن وحماية الدولة وشعبها وتلك المليشيا الإرهابية الخارجة عن القانون”.
