التحول: متابعات
قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، إن التخفيضات الحادة في تمويل قطاع العمل الإنساني تُعرّض ملايين الأرواح للخطر، وحذّر من أن نقص المساعدات سيدفع الأشخاص اليائسين إلى اللجوء أو مواصلة رحلاتهم بعيدا عن أوطانهم.
وقال غراندي في بيانٍ له اليوم الخميس، إن عواقب خفض التمويل على الفارين من الخطر ستكون “فورية ومدمرة”.
وأضاف أن النساء والفتيات اللاجئات المعرضات لخطر الاغتصاب وغيره من أشكال الإيذاء يفقدن بالفعل إمكانية الوصول إلى الخدمات التي تُحافظ على سلامتهن، وأن الأطفال يُتركون بدون معلمين أو مدارس، “مما يدفعهم إلى عمالة الأطفال أو الاتجار بهم أو الزواج المبكر”.
وأضاف أن مجتمعات اللاجئين ستعاني من نقص في المأوى والمياه والطعام، وقال: “معظم اللاجئين يبقون بالقرب من ديارهم. إن خفض المساعدات سيجعل العالم أقل أمانا، مما يدفع مزيدا من الأشخاص اليائسين إلى اللجوء أو المضي إلى [أماكن] أبعد”.
قال غراندي إن مفوضية اللاجئين سعت إلى إيجاد طرق مبتكرة وفعّالة لتحقيق مهمتها، “مستغلة كل تبرع يُقدّم للفارّين من الخطر”. وأضاف أن أكثر من 90 في المائة من موظفيها يعملون في الخطوط الأمامية، ويقدّمون خدماتهم للمجتمعات المتضررة.
وأشار إلى أن المفوضية، بالتعاون مع شركائها، استجابت لـ 43 حالة طوارئ للاجئين العام الماضي وحده. لكنه حذّر من أنه مع انخفاض التمويل، وقلة الموظفين، وتراجع وجود المفوضية في البلدان المضيفة للاجئين، فإن “المعادلة بسيطة: ستُزهق الأرواح”.
وقال المفوض السامي إن ما يجري اليوم ليس مجرد نقص في التمويل، بل “أزمة مسؤولية”، مضيفا أن تكلفة التقاعس “ستُقاس بالمعاناة وعدم الاستقرار وضياع المستقبل”.
شدد على التزام المفوضية الراسخ تجاه الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار من ديارهم، وأشار إلى أنه من خلال الدعم المستمر، “يمكننا تحديد الفئات الأكثر ضعفا ومساعدتها، والانتشار بسرعة عند وقوع حالات طوارئ جديدة، والمساعدة في استقرار المناطق الهشة، وتسهيل العودة الآمنة للاجئين إلى ديارهم”.
ودعا الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه النازحين، وقال: “الآن هو وقت التضامن، لا التراجع”.
