الخرطوم – خاص
حسمت قوات الدعم السريع رئاسة المجلس الرئاسي للحكومة الموازية التي يجري تشكيلها في مناطق سيطرتها، فيما حصلت على 40% من هياكل السلطة داخل الحكومة الجديدة، وفقًا لمصادر مطلعة داخل تحالف السودان التأسيسي.
ونقلت صحيفة “سودان تربيون” عن مصادرها أن الحركة الشعبية – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو ستشغل منصب نائب رئيس المجلس الرئاسي، بينما تم تخصيص 30% من السلطة للحركة الشعبية، فيما توزعت 30% المتبقية بين بقية مكونات التحالف، أبرزها الجبهة الثورية وحزب الأمة القومي وقوى مدنية وسياسية أخرى.
وكانت المفاوضات قد شهدت خلافات حادة بين الدعم السريع والحركة الشعبية حول رئاسة المجلس، مما أدى إلى تأجيل الإعلان الرسمي عن تشكيل التحالف لفترة.
وفي 22 فبراير الماضي، وقّعت قوات الدعم السريع مع عدد من القوى السياسية والمدنية والحركات المسلحة إعلانًا سياسيًا في نيروبي – كينيا، تم بموجبه الاتفاق على تشكيل تحالف سياسي وحكومة موازية في المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع.
كما نص الدستور الانتقالي الذي وقّع عليه المتحالفون على إعلان السودان “دولة علمانية ديمقراطية لا مركزية” تقوم على فصل الدين عن الدولة، واعتماد المواطنة المتساوية كأساس للحقوق والواجبات.
ويتكون المجلس الرئاسي للحكومة الموازية من 15 عضوًا، بينهم حكام الأقاليم. كما كشفت المصادر عن اتجاه بارز داخل التحالف لاختيار رئيس وزراء من الكفاءات المستقلة (التكنوقراط)، بعيدًا عن المحاصصة الحزبية.
وحدّد الدستور الجديد ثلاثة مستويات للحكم تتمثل في المستوى المركزي، المستوى الإقليمي والحكم المحلي، كما أعاد تقسيم السودان إلى 8 أقاليم، في إطار إعادة هيكلة الحكم وفق رؤية التحالف الجديد.
ويُشكل هذا التطور تحولًا كبيرًا في المشهد السياسي السوداني، في ظل استمرار الحرب بين الجيش والدعم السريع، ومحاولة كل طرف فرض سيطرته على الأرض. في المقابل، يواجه هذا التحالف رفضًا من السلطة المركزية في بورتسودان، بالإضافة إلى تحديات دولية وإقليمية تتعلق بالاعتراف بشرعيته ومدى قدرته على إدارة المناطق التي يسيطر عليها.
