التحول: وكالات
أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية الأربعاء حظر نشاطات جماعة “الإخوان المسلمين” وإغلاق مكاتبها في المملكة، بعد اكتشاف مخطط تخريبي مرتبط بأعضاء الجماعة
وقال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية للصحافيين “تقرر حظر كافة نشاطات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين واعتبار أي نشاط (تقوم به) مخالفا لأحكام القانون… تقرر ايضا إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل الجماعة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى”.
وأضاف أنه تقرر “تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة وحظر الترويج لأفكار الجماعة تحت طائلة المساءلة القانونية واعتبار الانتساب إليها أمرا محظورا”.
وأكد الفراية إنه تقرر “منع التعامل أو النشر لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة وكافة واجهاتها وأذرعها”، مشيرا إلى أنه “ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بالقضايا المعلنة أو الجماعة المنحلة”.
وقررت السلطات القضائية الأردنية في 16 تموز/يوليو من عام 2020 حل جماعة الإخوان المسلمين في المملكة “لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية”، إلا إن السلطات كانت تغض النظر عن أنشطتها. كما احتفظ الذراع السياسي للجماعة وأبرز أحزاب المعارضة في البلاد، حزب جبهة العمل الإسلامي، بوضعه القانوني كحزب سياسي.
وشارك الحزب في الانتخابات النيابية الأخيرة في أيلول/سبتمبر من العام الماضي وحصل على 31 من 138 مقعدا في مجلس النواب.
وفي السياق ذاته، حذّرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من النشر أو الترويج للجماعات أو الجمعيات المحظورة أو غير المرخصة، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين بموجب قرارات قضائية قطعية.
وأكدت الوحدة، في بيان صدر الأربعاء، أنها ستطبق القانون بحزم بحق المخالفين، وفقًا لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات الأردني، داعية إلى الالتزام التام بعدم النشر أو الترويج أو إعادة النشر أو المشاركة أو حتى التعليق، تحت طائلة المساءلة القانونية.
وشدد وزير الداخلية الأردني مازن الفراية على تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة المنقولة وغير المنقولة، وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة، مؤكداً أن الانتساب للجماعة محظور، كما يُحظر الترويج لأفكارها تحت طائلة المساءلة القانونية.
كما أعلن قرار إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل الجماعة في كافة أنحاء المملكة، حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى، وتحت طائلة المساءلة القانونية.
ونوّه الوزير إلى منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني وأية جهات أخرى من التعامل أو النشر باسم الجماعة المنحلة أو أي من واجهاتها وأذرعها، مؤكداً أن كل ذلك يُعد مخالفاً للقانون ويُعرّض مرتكبيه للمساءلة.
وأكد الوزير أن الدولة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بهذه القضايا أو بالجماعة المنحلة، وذلك استناداً إلى ما ستسفر عنه تحقيقات المحكمة في القضايا المنظورة.
وأوضح الفراية أن الجماعة حاولت، في نفس ليلة الإعلان عن المخططات الأسبوع الماضي، تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها، بهدف إخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة.
كما كشف أنه تم لاحقاً ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل أحد أبناء قيادات الجماعة وآخرين، كانوا يخططون لاستهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة.
وأشار الوزير إلى أن هذه القرارات تأتي حرصاً من الدولة على سلامة المجتمع وتحصينه من أي أعمال تخل بالأمن والنظام العام وتشوه الممارسات السياسية، مؤكداً أن الأردن يتيح لمواطنيه حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات وممارسة العمل السياسي ضمن القانون.
وأضاف أن عناصر الجماعة المنحلة ثبت قيامهم بالعمل في الظلام وبممارسات تهدد الأمن والوحدة الوطنية، حيث تم الكشف عن متفجرات وأسلحة وصواريخ كانت تُخزّن داخل الأحياء السكنية، إلى جانب عمليات تدريب وتجنيد داخل وخارج المملكة.
وأكد الفراية أن استمرار هذه الجماعة بممارساتها يشكل تهديداً مباشراً لحياة المواطنين، ويعرّض المجتمع لمخاطر جسيمة، في وقت تسعى فيه الدولة للحفاظ على الأمن والاستقرار، واستكمال مسيرة التنمية رغم التحديات الإقليمية والدولية
وفي ختام بيانه، شدد الوزير على أن الحكومة حريصة على ضمان حرية التعبير وممارسة العمل السياسي المسؤول في إطار القانون، دون الخروج عليه أو الإخلال بأمن الوطن واستقراره، داعياً إلى تكاتف الجهود لتحقيق تطلعات الشعب الأردني.
وكان الفراية قد أكد في مستهل حديثه أن الشريعة الإسلامية تقوم على التسامح والاعتدال، محذراً من الغلو والتعصب باعتبارهما مدخلًا للفوضى والعنف وتقسيم المجتمعات.
