الخرطوم: التحول
اعتمدت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم، خلال اجتماعها الدوري اليوم الخميس، برئاسة والي الولاية أحمد عثمان حمزة، وحضور وزير الداخلية الفريق شرطة خليل باشا سايرين، عدداً من التدابير لضمان استمرار تدفق الوقود إلى محطات الخدمة وانسياب السلع الغذائية بالأسواق، في ظل التهديدات الأمنية الناجمة عن الهجمات الأخيرة التي طالت منشآت مدنية بولاية البحر الأحمر.
وناقش الاجتماع التحديات الأمنية التي تواجه ولاية الخرطوم في مرحلة التعافي، خاصة ما يتعلق بالوجود الأجنبي غير القانوني، حيث أق
ر ضرورة الالتزام بمخرجات ورش قانون اللجوء كمرجعية لمعالجة أوضاع الأجانب، وأكد استمرار تنفيذ قرارات إبعاد المخالفين، مع بدء عمليات الترحيل فعلياً.
كما شدد الاجتماع على تكثيف الجهود لكشف الخلايا النائمة والمتعاونين مع المليشيا المتمردة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وأكد وزير الداخلية دعم وزارته الكامل لحكومة الولاية في تنفيذ قرارات اللجنة الأمنية.
من جانبه، أكد والي الخرطوم أن مشاركة وزير الداخلية في الاجتماع تسهم في تعزيز التنسيق الأمني، وإعداد خطط فعالة لحسم التفلتات ومواكبة التحديات في ظل عودة المواطنين إلى مناطقهم بعد دحر المليشيات.
وتم الاتفاق على أهمية استخلاص الدروس من تجارب ما قبل الحرب، وسد الثغرات الأمنية السابقة، بما يعزز استقرار وأمن العاصمة.
سنار:
من جهة أخرى أكد أمين عام حكومة ولاية سنار، مجدي البرير، ممثل والي الولاية، التزام حكومة سنار بدعم قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية لما لهما من دور محوري في تحقيق السلم الاجتماعي وتعزيز الأمن الاقتصادي، مشيراً إلى أن الحكومة تولي اهتماماً متعاظماً بهذين القطاعين في ظل الظروف الراهنة.
جاء ذلك خلال مخاطبته مؤتمر الرعاة الأول، الذي نظمته لجنة الإسناد المدني – قطاع الرعاة، بالتعاون مع لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بولاية سنار، والذي انعقد اليوم بقاعة المجلس التشريعي في مدينة سنجة، وسط حضور واسع من المسؤولين والرعاة وممثلي منظمات المجتمع المدني.
وأكد البرير التزام حكومة الولاية بفتح المسارات للرعاة، وتوفير الرعاية البيطرية وتحسين بيئة الإنتاج، إلى جانب العمل على تطوير النسل وزيادة صادرات الثروة الحيوانية.
من جهتها، شددت وزيرة الثروة الحيوانية بالولاية، د. مواهب الأمين، على مضي الوزارة في استعادة النشاط الرعوي رغم التحديات والاعتداءات التي تعرض لها القطاع من قبل المليشيات، مشيرة إلى خطط للنهوض بالقطاع وتعويض الخسائر.
وأشار د. خالد بشرى، ممثل رئيس لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية، إلى جهود اللجنة في إعادة البناء ودعم القطاعين الرعوي والزراعي، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتعافي والاستقرار.
وأكد محمد عبد الفتاح بادي، رئيس لجنة الإسناد المدني، أن المؤتمر جاء استجابة للتحديات الماثلة في القطاع الرعوي، حيث يسعى لتناول القضايا بطريقة علمية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بهدف إيجاد حلول مستدامة تعزز العلاقة بين الرعاة والمزارعين، وتمنع الاحتكاكات والنزاعات.
كما شدد عبد الفتاح على دعم المقاومة الشعبية الكامل للقوات المسلحة، مؤكداً أنهم “سيظلون في خندق واحد مع الجيش حتى تحقيق النصر”.
وفي ذات السياق، قال رئيس اتحاد الرعاة، أحمد دفع الله، إن المؤتمر ينعقد في ظروف استثنائية، مؤكداً أن “البطولة ليست في الخراب، بل في البناء”، داعياً إلى تبني مقاربات علمية للنهوض بالقطاع واستغلال التجارب والخبرات المتاحة.
