التحول: متابعات
لنقص التمويل.. برنامج الأغذية العالمي يتخلى عن 30% من موظفيه:
يعتزم برنامج الأغذية العالمي خفض عدد موظفيه بنسبة تتراوح بين 25 و30 بالمئة على مستوى العالم بسبب تراجع التمويل المخصص للمنظمة الدولية، بحسب رسالة إلكترونية، الاثنين، اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية.
وقالت الرسالة “خلصنا إلى أن برنامج الأغذية العالمي يجب أن يخفض قوته العاملة العالمية بنسبة تتراوح بين 25 و30 بالمئة، مما قد يؤثر على ما يصل إلى 6000 وظيفة مع الاستعدادات الجارية لعام 2026”.
وبحسب الرسالة، فإن “توقعاتنا الحالية لتمويل المانحين لعام 2025 هي 6.4 مليار دولار أميركي، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 40 بالمئة مقارنةً بالعام الماضي. وما زلنا نشعر بالقلق إزاء عدم وجود أي بوادر تحسن في الوضع”.
وأشارت إلى أن “هذا التحول الهيكلي – الضروري للحفاظ على الموارد لدعم العمليات الحيوية – سيؤثر على جميع المناطق الجغرافية والأقسام والمستويات في المنظمة”.
قبل التخفيضات، كان لدى برنامج الأغذية العالمي، الذي تأسس عام 1961، 23000 موظف في 120 دولة، وفقاً لموقعه الإلكتروني.
وأضاف البرنامج أن “حجم تخفيضات القوة العاملة المطلوبة هو خبر يصعب قوله بل يصعب سماعه. ومع ذلك، فهو القرار الضروري والمسؤول بالنظر إلى توقعات التمويل الهشة لدينا”.
وألغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 83 بالمئة من الميزانية المخصصة لبرامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID). وكانت تُخصص لهذه الوكالة وحدها ميزانية سنوية قدرها 42.8 مليار دولار، أي 42 بالمئة من المساعدات الإنسانية الموزعة عالمياً.
تسريح 550 في السودان:
لكن في السودان جرت عملية الاستغناء عن الموظفين قبل التفكير في خفض برنامج الأغذية العالمي لموظفيه على مستوى العالم وبينما أعلن البرنامج عن نيته خفض 25 ــ 30% بحلول عام 2026م مايصل إلى الاستغناء عن 6000 موظف، فإن النسبة الأكبر كانت في السودان بنحو 550 بمعدل أقل من 10%.
وقد أصدر برنامج الأغذية العالمي في سبتمبر 2023 قراراً بتسريح نحو 550 موظفًا، أي ما يعادل 50% من القوى العاملة، بدعوى نقص التمويل”.
وفي 22 نوفمبر 2023، أرسلت إدارة برنامج اللأغذية العالمي خطابات فصل لـ 550 موظفاً، مطالبةً إياهم بإخلاء مسؤولياتهم من البرنامج بحلول 31 ديسمبر 2023، وهو ما تم الالتزام به بنسبة 100%.
وأوضح المفصولون أنهم تسلموا مستحقاتهم المتعلقة بفوائد ما بعد الخدمة، لكنهم لم يتلقوا مستحقاتهم الأخرى من بينها التعويضات الناتجة عن الفصل وبدل التنقل كاملا والتعويض عن المفقودات أسوة بباقي الموظفين العاملين في وكالات الأمم المتحدة الأخرى.
وقاموا برفع بدعوى قضائية أمام المحاكم السودانية يطالبون فيها بمستحقاتهم المالية، بعد أن استنفدوا جميع القنوات الرسمية والإجراءات الإدارية، بما في ذلك التواصل مع رئاسة برنامج اللأغذية العالمي في (روما).
تطبيق سياسات جديدة بأثر رجعي:
وقال المفصلون إن إدارة برنامج الأغذية العالمي لم تبدِ جدية في دفع هذه المستحقات، ما اضطرهم للجوء إلى القضاء في 27 سبتمبر 2024 بعد تأخير ومماطلة طويلة، متهمين إدارة البرنامج بالمماطلة، مشيرين إلى أن الإدارة أصدرت منشورًا يمنح المفصولين نسبة30% فقط من مستحقاتهم، في خطوة وصفوها بأنها تحايل على القانون.
ورفض المفصولون القرار، وشددوا على أنهم لم يعودوا جزءًا من المنظمة ليتم إلزامهم بسياسات جديدة بأثر رجعي.
وفي مارس 2024، شكل المفصولون من برنامج الأغذية العالمي، لجنة لمتابعة القضية ومخاطبة إدارة البرنامج لكنها لم تستجب لمطالبهم، ما دفعهم إلى تصعيد الأمر بمخاطبة المكتب الرئيسي لبرنامج الأغذية العالمي في روما. ونوهت المذكرة إلى ان المسؤلين لم يجدوا أذنا صاغية لدعواتهم ولم يتم الرد على خطاباتهم.
واوضح المفصولون أنهم توجهوا إلى مخاطبة مكتب المظالم التابع لوكالات الأمم المتحدة، لكن دون جدوى أيضاً، وشعروا بأن كل المنافذ قد أغلقت في وجوههم تماماً وسط تجاهل تام، ما اضطرهم للجوء إلى القضاء السوداني.
وأشار المفصولون إلى أن الإدارة وعدت سابقًا بإعادتهم لوظائفهم عند تحسن الأوضاع المالية، إلا أنها بدلاً من ذلك بدأت بإعادة بعض الموظفين بشكل فردي ودون شفافية، ما أثار استياء المفصولين الذين وصفوا العملية بأنها غير عادلة.
وأعابوا على إدارة برنامج الأغذية العالمي إنها لم تعلن عن تلك الوظائف كما جرت العادة لدى المنظمة الدولية، كما أنها قامت بإرجاع بعض المفصولين في وظائف أصحابها في الأصل موجودين، وبدلاً من إعادة الشخص في وظيفته التي كان يعمل فيها وهو موجود وعمل في المنظمة لسنوات معتبرة، غير انها قامت بإعادة تعيين شخص آخر دون معايير أو أسس أو مبررات واضحة.
وتساءل المفصولون في مذكرتهم عن سبب تقليص القوة العاملة في الوقت الذي كان من المفترض أن تتوسع فيه أنشطة برنامج الأغذية العالمي الإنسانية لمواجهة الأوضاع الطارئة.
