جوبا: التحول
دعا نائب رئيس جنوب السودان للشؤون الاقتصادية، الدكتور بنجامين بول ميل، جميع أطراف اتفاقية السلام المنشطة لعام 2018، بمن فيهم النائب الأول للرئيس رئيس الحركة الشعبية في المعارضة الدكتور رياك مشار، إلى اتخاذ تدابير أمنية عاجلة في محاولة لإنقاذ الاتفاق المتعثر.
ويواجه اتفاق السلام لعام 2018، الذي وقّعه الرئيس سلفا كير ورياك مشار، وقادة آخرون، لإنهاء خمس سنوات من الحرب الأهلية، تحديات التنفيذ وسط استمرار العنف، ولا تزال بنود رئيسية، مثل صياغة دستور دائم، وتوحيد القوات المسلحة، وإجراء انتخابات، عالقة.
وقال بول ميل، بحسب “راديو تمازج، في كلمة ألقاها يوم الأربعاء خلال مراسم دفن الجنرال مجور داك، إن تسريع الترتيبات الأمنية أمر بالغ الأهمية لعملية السلام. ودعا قوات الحركة الشعبية في المعارضة والجماعات الأخرى إلى الانتقال إلى ثلاث مناطق محددة، ملكال، وأوينكيبول، ورمبيك، لتسهيل توحيد الجيش، كما تعهد بدعم الحكومة في الانتقال إلى هذه المواقع.
وتابع قائلا: “على رياك مشار أن يأمر قواته سلميا بالتحرك إذا كنا بحاجة إلى السلام”.
وأضاف: “نحن بحاجة إلى السلام، لكن تحقيقه يتطلب جهدا كبيرا، ويمكن السعي إلى السلام من خلال المفاوضات، لكن إذا فشل ذلك، فقد يكون من الضروري فرضه”.
وطلب بول من رياك مشار التخلي عن علاقته بـ”ميليشيا الجيش الأبيض والتخلي عن منصبه كقائد عام للحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة”. وتابع قائلاً: “طلبت أيضا من المجتمع الدولي أن يسحب رياك مشار لقب القائد العام للحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، ويجب أن يكون هناك قائد عام واحد فقط”.
وأضاف “نحن بحاجة إلى جيش واحد، لا جيشين… يجب أن تندمج جميع القوات في قوات دفاع شعب جنوب السودان”.
واتهم الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، بتقويض السلام والأمن في مدينة الناصر بولاية أعالي النيل.
وأكد أن الجيش أقوى من أي وقت مضى، داعيا جميع القوات غير النظامية إلى الاستسلام دون قيد أو شرط لأقرب ثكنات لقوات دفاع شعب جنوب السودان.
وحث بول، الجماعات المسلحة، بما في ذلك الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة والجيش الأبيض، على الامتثال الفوري. تابع قائلاً: “أطالب القوات كلها بالتوجه إلى ثكناتنا، وحزبي هو الحزب الرائد في البلاد، وأطالب بتطبيق هذا القرار فورا على مستوى الحركة الشعبية في المعارضة أو الجيش الأبيض، فهما لا يختلفان عنهما”.
وأضاف: “يجب أن يتم ذلك طواعيةً لمنع البلاد من الانزلاق إلى الحرب مجددا”.وحذر من أن قوات الأمن ستفرض نزع السلاح دون استثناء.
وخاطب الجماعات المسلحة في الناصر تحديدا، وحذر من أن قوات الأمن ستراقب أي تحركات مسلحة، وتتخذ إجراءات ضدها. وقال: “لأجهزة الأمن لدينا القدرة على رؤيتكم إذا كنتم تتحركون حاملين السلاح، ويجب اعتبار أي شخص يمنع القوات من التوجه إلى ناصر إرهابي”.
وفيما يتعلق بمسؤولي الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة المعتقلين، قال: “يجب إجراء تحقيق لتحديد المتورطين في قضية ناصر، وسنبدأ بالأحزاب وممثليها أو نواب الرئيس، والعدالة ستأخذ مجراها، حتى لو كنت نائبا للرئيس”.
وأثار خطاب نائب الرئيس انقسامات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقد العديد من المستخدمين تصريحاته معتبرين أنها قد تؤدي إلى تصعيد التوترات في الوقت الحالي، فيما أشاد آخرون بخطابه باعتباره خطوة ضرورية نحو تحقيق السلام.