أعلن نقيب الصحفيين السودانيين عبدالمنعم أبو إدريس عن تنحيه من منصبه، عازياً ذلك لأسباب صحية. بينما أكد عضو بالنقابة أن المجلس سينظر في موضوع الاستقالة بقبولها أو رفضها في اجتماعه المزمع انعقاده في الـ 19/ فبراير الجاري.
وأكد أبو أدريس عبر صفحته الشخصية في منصة “فيسبوك” خبر استقالته بعد أن انتشار الخبر في وسائل التواصل الاجتماعي، وقال: “لكثرة السؤال من زملاء وأصدقاء عن تسرب أحد أجندة اجتماع مجلس نقابة الصحفيين السودانيين، الذي سينعقد ان شاء الله مساء 19/ فبراير الجاري، مجبر أن أوضح أن استقالتي أسبابها صحية خاصة بي مع خالص التقدير والاحترام”.
غير أن بعض الصحفيين اعتبروا أن الاستقالة كشفت عن حجم الصراعات داخل النقابة، بينما تباينت ردود الأفعال حول احتمال قبولها وذلك بسبب الصراعات التي تشهدها النقابة.
احتمال قبول الاستقالة:
بينما رجح آخرون عدم قبولها بأسباب تتعلق بالظروف التي تمر بها البلاد عامة والنقابة خاصة والتي رسخت لتجربة ديمقراطية شهد لها الجميع، بعد أكثر من ثلاثون عاماً من الغياب، في أعقاب انقلاب الثلاثين من يونيو 1989م والذي حل النقابات والأحزاب وأغلق الصحف.
وفي الثامن من يناير رفع عشرات الصحفيين مذكرة لنقابة الصحفيين السودانيين طالبوا فيها النقابة بالخروج من تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، مايعد واحدة من أسباب الصراع داخل النقابة ورغم استلامها للمذكرة إلا أنها لم ترد عليها. ما أثار غضب الصحفيين واعتبروه تسويفا ومماطلة.
وأصدرت النقابة بياناً في أعقاب حل تنسيقية “تقدم” لم توضح موقفها إن كانت ستنخرط في التحالف الجديد بإسم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود)، مع القوى الرافضة لتشكيل حكومة في المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع.
ودعت نقابة الصحفيين السودانيين، إلى أهمية الحفاظ على استقلالية القوى المدنية والديمقراطية، بما في ذلك المكونات النقابية، وضمان عدم انحيازها لأيٍّ من أطراف الحرب أو انخراطها في الصراع بأي شكل.
وقالت النقابة في بيان صحفي منشور على موقعها في منصة “فيسبوك”، يوم الأربعاء، اطلعت عليه صحيفة “التحول”: إن الفترة الأخيرة شهدت تصاعد الخلافات داخل تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدُّم) نتيجة الانقسام حول مقترح تشكيل حكومة في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، وهو ما رفضته النقابة بشكل واضح. وأسفر ذلك عن قرار الهيئة القيادية لـ (تقدُّم)، في اجتماعها يوم الاثنين 10 فبراير الجاري، بفك الارتباط السياسي والتنظيمي بين طرفي الخلاف، ومنع أيٍّ منهما من استخدام اسم (تقدُّم).
وحدة السودان:
وشددت النقابة على أنها تسترشد في مواقفها برؤية ثابتة قائمة على وحدة السودان أرضًا وشعبًا، ورفض أي مشاريع قد تؤدي إلى تقسيم الوطن، والتأكيد على ضرورة وقف الحرب وتحقيق سلام شامل ودائم، يمهّد لتأسيس حكم مدني ديمقراطي مستقر، يلبّي تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة والديمقراطية. داعية لحماية المدنيين، والتصدي لأي انتهاكات يتعرضون لها، ومعالجة تداعيات الأزمة الإنسانية، والعمل الجاد على وقف الحرب عبر حلٍّ سياسي شامل يعالج جذور الأزمة، ويؤسس لدولة مستقرة وسلام عادل ومستدام.
وأشارت الى التزامها بالعمل مع كل القوى الوطنية الحية لبناء أوسع جبهة مدنية مناهضة للحرب، متمسكةً بتحقيق السلام وتأسيس الحكم المدني الديمقراطي المستدام، مع انتهاج الوسائل السلمية لوقف الحرب، ومناهضة خطاب الكراهية والتصدي له، وتعزيز قيم التسامح والوحدة الوطنية، ورسم ملامح سودان المستقبل بعد طيّ صفحة الحرب.
وأعلنت عن استكمال ورش العمل التي بدأها في نوفمبر الماضي، والخاصة بتحديد مفاهيم وصيغ عمل متفق عليها للتعامل مع الأطراف المدنية، وبناء التحالفات بما يخدم أهداف النقابة، ويعزز دورها في الدفاع عن الحريات العامة، والحكم الديمقراطي التعددي، وحرية الصحافة، وحقوق الصحفيين. كما أكدت النقابة حرصها على أداء دورها باستقلالية وفعالية، بعيدًا عن أي انحياز لأطراف النزاع، ورفض أي محاولات لتحجيم أو تعطيل دورها في تحقيق أهدافها الوطنية والمهنية.
