بورتسودان: التحول
أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان اليوم ، قراراً قضى بتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي وقعت بكمبو طيبة بولاية الجزيرة، برئاسة السيد ياسر بشير البخاري مساعد أول النائب العام لجمهورية السودان وعضوية آخرين .
ونص القرار على أن تكون مهام اللجنة جمع الأدلة والتحقيق في الأحداث التي وقعت بالكمبو بولاية الجزيرة من موقع حدوثها، والحصول على الشهادات والأقوال وإستدعاء الأشخاص المعنيين بالأحداث والشهود.
وأشار القرار إلى أن مهام اللجنة تتمثل في توثيق جميع الخطوات والإجراءات التي تم إتخاذها خلال عملية التحقيق، إضافة إلى إعداد تقرير مفصل عن الحقائق والنتائج التى تم التوصل إليها ، والتنسيق مع الجهات الحكومية والقانونية والأمنية بالولاية، علاوة على ضمان الشفافية في جميع مراحل التحقيق وتقديم المعلومات الصحيحة للرأي العام .
كما منح القرار الحق للجنة الإستعانة بمن تراه مناسبا، وعلى أن ترفع اللجنة تقريرها الختامي خلال فترة لا تتجاوز الأسبوع ، وعلى السادة أعضاء اللجنة والجهات ذات الصلة وضع هذا القرار موضع التنفيذ.
تجاوزات فردية:
وكانت القوات المسلحة قد أدانت ما وصفته بالتجاوزات الفردية التي جرت مؤخراً ببعض المناطق بولاية الجزيرة استعادة السيطرة على مدينة ود مدني، وأكدت في ذات الوقت تقيدها الصارم بالقانون الدولي وحرصها على محاسبة كل من يتورط في أي تجاوزات تطال أي شخص بكنابي وقرى الولاية طبقاً للقانون.
وأشارت إلى في بيان تحصلت عليه صحيفة “التحول” أنها تتابع الحالة الأمنية بالمنطقة بالتنسيق مع لجنة أمن ولاية الجزيرة، وذلك لتأمين كافة المناطق وتفويت الفرصة على الجهات المتربصة بالبلاد التي تحاول استغلال أي تجاوزات فردية لإلصاقها بالقوات المسلحة والقوات المساندة لها في الوقت الذي تلوذ فيه بالصمت حيال جرائم الحرب المستمرة والمروعة التي ترتكبها مليشيا آل دقلو الإرهابية حيال المدنيين.
تبرير لايستقيم:
من جهتها انتقدت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، الثلاثاء، محاولة الجيش السوداني تبرير أفعال عناصره في شرق ولاية الجزيرة باعتبارها “تفلتات فردية” ضد سكان الكنابي.
وقال المتحدث باسم تنسيقية “تقدم”، بكري الجاك، في تصريح نقلته صحيفة “سودان تربيون”، إن القتل العشوائي للمدنيين في الكنابي “مدان ومخالف للقانون الدولي والإنساني”. واعتبر أن تبرير هذه الأفعال بأنها تفلتات فردية من جانب القوات المسلحة “لا يستقيم مع الشواهد”.
