بورتسودان: التحول
أجاز الاجتماع المشترك لمجلسى السيادة والوزراء، أمس الخميس، برئاسة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة ٢٠١٩ تعديل ٢٠٢٥م.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الإعيسر في تصريح صحفي إن الاجتماع أجاز قانون الشركات لسنة ٢٠١٥ تعديل ٢٠٢٥م ، كما أجاز أيضا قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١ تعديل ٢٠٢٥م. كما أجاز الاجتماع المشترك قانون تشجيع الإستثمار لسنة ٢٠٢١ تعديل ٢٠٢٥م.
وقال وزير الثقافة والإعلام إن الاجتماع تطرق للموقف الكيني حيال الأزمة السودانية، حيث قرر تكوين لجنة للتعامل مع الموقف الكيني في أعقاب ظهور عدد من قيادات قوات الدعم السريع وقيادات من القوى السياسية التي تخدم الخط المعادي للوطن وإنسانه.
ونقلت وكالة أنباء “رويترز” عن مصدرين بالحكومة السودانية إن مجلس الوزراء أدخل تعديلات على الدستور الانتقالي للبلاد لتعزيز سيطرة الجيش وحذف الإشارة إلى المدنيين وقوات الدعم السريع شبه العسكرية التي يحاربها الجيش السوداني حالياً.
وتمثل التغييرات المتفق عليها في وقت متأخر من يوم الأربعاء أول تعديلات شاملة على الوثيقة الدستورية السودانية منذ اندلاع الحرب في أبريل نيسان 2023، وتأتي بعد قول قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إنه يستعد لتشكيل حكومة في وقت الحرب.
وذكر المصدران اللذان طلبا عدم نشر اسميهما أن التعديلات على الوثيقة الدستورية تتضمن إزالة كل الإشارات إلى قوات الدعم السريع وقوى إعلان الحرية والتغيير، بالإضافة إلى إزالة المدنيين من مجلس السيادة الانتقالي الحاكم.
من جهتها نقلت قناة “العربية الحدث” عن مصادرها ملامح الوثيقة الدستورية المعدلة باعتماد “الحرية والتغيير” في الوثيقة الدستورية المعدلة بـ “الشركاء”
ورفع عدد الأعضاء العسكريين في مجلس السيادة السوداني إلى 6 بدلا من 5 وإلغاء المجلس التشريعي واستبداله بمجلسي السيادة والوزراء وولاة الولايات التعديلات حددت العمل بالوثيقة الدستورية بـ 39 شهرا بعد انتهاء حرب السودان.
وتأتي هذه التصريحات أيضا في وقت تجري فيه قوات الدعم السريع محادثات في العاصمة الكينية نيروبي قبل التوقيع على ميثاق سياسي يُتوقع التوقيع عليه خلال الأيام القادمة ومن شأنه أن يمهد الطريق أمام تشكيل “حكومة السلام والوحدة” الخاصة بها.
واستدعت الحكومة الموالية للجيش سفيرها لدى كينيا يوم الأربعاء احتجاجا على المحادثات التي تقودها قوات الدعم السريع.
وأحدث الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع انقساما في السودان فضلا عن أزمة إنسانية هائلة، وجر قوى إقليمية إلى الصراع. وتعثرت الجهود الدبلوماسية لحل هذه الأزمة.
ومُني الجيش بخسائر عسكرية لفترة طويلة قبل أن يحقق مكاسب في الآونة الأخيرة في العاصمة الخرطوم ووسط السودان. وبالتعاون مع الحكومة التي تدعمه، يستخدم الجيش بورتسودان المطلة على ساحل البحر الأحمر قاعدة له.
وتعود الوثيقة الدستورية إلى عام 2019 عندما وقع الجيش وقوات الدعم السريع وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المدني عليها بعد فترة وجيزة من إطاحة الفصائل العسكرية بعمر البشير خلال انتفاضة شعبية.
وكان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى حكم مدني بالكامل بعد الانتخابات، مع منح الجماعات المتمردة السابقة أيضا مناصب حكومية. لكن الجيش وقوات الدعم السريع نفذا انقلابا في عام 2021، وعينوا مدنيين جددا في مجلس السيادة الانتقالي والحكومة اللذين يتمتعان بالسلطة الرسمية لأن البرلمان لم يتم تشكيله قط.
واندلعت الحرب عندما اختلف قائدا قوات الدعم السريع والجيش على كيفية تقاسم السلطة خلال فترة تجددت فيها المساعي نحو إرساء الديمقراطية. وحققت قوات الدعم السريع تقدما سريعا ولا تزال تسيطر على مساحات شاسعة من البلاد، لا سيما في الغرب.
وسيضم المجلس تسعة أعضاء، وهم ستة ضباط تعينهم قيادة الجيش وثلاثة من قادة الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا.
وقال المصدران إن التعديلات تمنح البرهان، بصفته رئيسا للمجلس، سلطة تعيين رئيس وزراء مدني وإقالته.
وسيحتفظ قادة الحركات المسلحة الذين يعتمد عليهم الجيش في الدعم العسكري، ببعض المقاعد في الحكومة المستقبلية.
