التحول: وكالات
اتهم السودان، دولة الإمارات بالسعي لاغتيال رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان من خلال استهداف مدينة بورتسودان مؤخراً، بشن هجمات بالطائرات المسيرة.
وقال مندوب السودان في مجلس الأمن الحارث ادريس إن دولة الإمارات العربية المتحدة حاولت اغتيال رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان في بورتسودان، وفشلت في ذلك.
وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني قد قرر قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات وسحب القنصلية العامة في أعقاب الإعتداء على مستودعات النفط في مدينة بورتسودان حاضرة ولاية البحر الأحمر قبل نحو إسبوعين.
وقال إدريس: إن غارة المسيرات الإماراتية على بورتسودان في يومها الثاني 6 مايو لم تستهدف تدمير مستودعات النفط فقط ولكنها أطلقت صاروخاً عالي الدقة على مقر الرئيس البرهان بالقرب من فندق كورال (مارينا) الذي ألحقت به أضراراً كبيرة. واضاف: “إن مسلسل اغتيال رئيس مجلس السيادة الانتقالي وللمرة الثالثة منذ الحرب لا يزال ناشطاً. لقد نجا من الاغتيال في 15 أبريل 2023 بعد مهاجمة مقره بعشرات السيارات المصفحة مما أدى إلى استشهاد 35 من الحرس الرئاسي ثم استهدف في 31 يوليو 2024 عندما هوجم بطائرة مسيرة أثناء حفل تخريج في قاعدة جبيت العسكرية بولاية البحر الأحمر”.
وفي سياق آخر شدّد السودان على أن دولة الإمارات العربية المتحدة لم تعد مؤهلة أخلاقياً لاستضافة الدورة المقبلة من مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المزمع عقده في أبريل 2026، بسبب دعمها المستمر عسكرياً واستخبارياً ولوجستياً ومالياً وسياسياً لمليشيا الدعم السريع التي ارتكبت إبادة جماعية ضد مجتمع المساليت في غرب دارفور في يونيو 2023،وما تزال ترتكب بصورة يومية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفظائع كبيرة وغير مسبوقة، وثّق بعضها المتمردون أنفسهم، ووردت في عدة تقارير دبلوماسية وإعلامية دولية، ويسعى هذه الأيام عدد من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لوقف تصدير الأسلحة للإمارات بسبب دعمها لمتمردي الدعم السريع.
جاء ذلك في البيان الذي قدمه السفير مجدي أحمد مفضل مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بفيينا أمام اجتماعات الدورة الرابعة والثلاثين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التي تجري أعمالها بفيينا وتختتم أعمالها يوم الجمعة23 مايو 2025الجاري.
من ناحية أخرى دعا السفير في بيانه لتكثيف الجهود الجماعية لمكافحة تحدي الجريمة المنظمة ومعالجة أسبابها الجذرية وتنفيذ كافة الصكوك الدولية ذات الصلة نصاً وروحاً وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، ودعم جهود حكومة السودان لإعادة إعمار المؤسسات ذات الصلة بمحاربة الجريمة المنظمة وبناء قدراتها وضبط الحدود وتفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة عابرة الحدود.
وتنشر صحيفة “التحول” أدناه نص خطاب سفير السودان لدى الأمم المتحدة ومندوبها الدائم في نيويورك الحارث إدريس في جلسة مجلس الأمن الطارئة:
إن التدخل الإماراتي يسعى لتقويض المسؤولية الرئيسية حيال صون السلم والأمن الدوليين المنوطة بمجلس الأمن بموجب المادة (24). وإن الإمارات تسعى لإخراس صوت السودان داخل المجلس بدعوى مفادها أن السودان يستغل منبر مجلس الأمن للترويج للدعاية ضدها. وانه وفق شهادة الشاهدين والخبراء والإعلاميين والراصدين كانت بيانات السودان تقدم الحجة والأدلة والإحصاءات والتأسيس القانوني، وأن كل ما أورده السودان فيها في بداية حرب العدوان عن الحرب ومسارها وعواقبها تحقق وما ذكره عن دور الإمارات وجد التعضيد من دوائر دولية ومنظمات حقوق الإنسان وغيرها. “أن الذين يسعون لإخراس صوتنا وهم يعلمون تلك الحقيقة وظفوا كافة الضغوط لإسكاته، غير آبهين بتعارض ذلك مع الميثاق والنظام الداخلي المؤقت للمجلس”.
ليس أمامهم أي دليل بأن المجلس الموقر باختياره للصيغة الحالية السرية أنه سيؤدي وظائفه على وجه أفضل، بغياب أجهزة الإعلام “كما أننا نقدر ربما أراد المجلس أن يتجنب إعطاء انطباع بالانقسام أو الافتقار إلى التماسك من حيث أن حرب العدوان والذين يسعون إلى مفاقمتها معروفين للمجلس، ونعلم أن هذه الحرب ظلت إحدى بواعث القلق المشروع لأعضاء المجلس، وإنها أيضاً مصدر رصد واهتمام كبير من المجتمعين الإقليمي والدولي. وربما أراد المجلس إجراء مناقشة بناءة وجادة لهذا العدوان المتزايد الذي يستهدف تدمير كل البنى التحتية في الدولة بعيداً عن العلنية ولكننا أيضاً يخالجنا شك مشروع أن الإمارات تؤثر في عمل المجلس لتحرم السودان من حقوقه المشروعة في عرض قضيته بالصورة التي يراها مناسبة أمام المجلس. وإننا لا نرى أي ظروف استثنائية يمكن التعويل عليها للخروج عن الممارسة المعتادة لنقاش التطورات في السودان بالصيغة المعتادة التي حددت في المادة 48 والمواد من 48 – 57 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس. وأن يحترم المجلس حق السودان ووقف التعدي على حجب صوته ومخاطبة المجلس بالصيغة العلنية مع حضور الإعلام ومتابعة الرأي العام واحترام مبدأ المساواة السيادية بين الدول”.
ان التصعيد الإماراتي الأخير، جاء إثر هزيمة مليشيا ومرتزقة الدعم السريع بسبب التدافع الوطني العريض الداعم للقوات المسلحة السودانية والقوات المشتركة والمستنفرين والمتطوعين والقوات الخاصة، حيث عمدت دولة الإمارات وأجهزتها الاستخبارية إلى تصعيد عسكري نوعي يصل إلى درجة القرصنة المسيراتية؛ مسخرة في ذلك إمكانياتها غير المحدودة والمرتزقة ومليشيا الدعم السريع، ووضعت تحت أيديهم أسلحة ومعدات ومسيرات إستراتيجية متطورة.
“منذ الرابع من مايو وحتى اليوم يتعرض السودان وبنياته التحتية الأساسية ومنشآته النفطية ومرافقه المدنية ومحطات الطاقة الكهرومائية وميناء بورتسودان وأم درمان وعطبرة وكوستي وغيرها من المدن لهجوم متواصل بهدف القضاء على حيوية الدولة وأجهزتها التي تعمل في ظروف قاهرة وضرب الصمود المنقطع النظير الذي أبدته القوات المسلحة السودانية والقوات المتحالفة معها في مواجهة العدوان الإماراتي المبرمج والممنهج لتدمير الدولة السودانية وتراثها الثقافي وتهريب الحفائر الحضارية لمملكتي كوش ومروي ونهب المؤسسات والمصارف والبيوت وسرقة حلي النساء وسبائك الذهب وحتى لعب الأطفال والأمتعة والأواني حيث بدأ مرتكبو الفظائع من مليشيا الدعم السريع وكأنهم قادمون من كوكب آخر يوظفون الوحشية والتدمير والسحر الأسود وقتل المدنيين واغتصاب الحرائر”.
ان دولة الإمارات العربية المتحدة خططت، رفقة حليفها مليشيا الدعم السريع والمرتزقة المجلوبين من شتى بقاع الأرض لمهاجمة مدينة بورتسودان منذ فترة كونها الموقع البحري والاقتصادي والاستراتيجي الحيوي للسودان والذي يلعب دوراً محورياً كعاصمة إدارية مؤقتة استقطبت اهتمام المجتمع الدولي مما أسفر عن التداعي إليها بشكل ملفت مؤكدة قدرة السودان على الصمود خلال حرب العدوان.
“إن استهداف بورتسودان يهدف إلى تغيير ديناميات الحرب وموازين القوة الإقليمية على البحر الأحمر وقطع سلاسل التوريد والتصدير الاقتصادية ووقف العمليات الإنسانية وقتل المسؤولين الحكوميين، وتعطيل تأثير السودان على مستقبل البحر الأحمر الذي تتطلع الإمارات إلى الهيمنة عليه.
إن تحالف الإمارات مع مليشيا ومرتزقة الدعم السريع أحدث تداعيات جيوسياسية هامة حيث قامت الإمارات بتوفير ترسانة وشرعت في بناء قاعدة عسكرية في مدينة نيالا كجزء من خطتها لإحكام السيطرة على دارفور وإسقاط مدينة الفاشر وتعزيز نفوذها في البحر الأحمر ومد نطاقه إلى منطقة الساحل لأن هذه المناطق حيوية لطرق الشحن الدولية، ولذلك تحت ضغوط هذه المطامع عملت الإمارات على انتهاج استراتيجية طروادة مستخدمة الدعم السريع حصانها ولاعبها الرئيس في إعادة برمجة تركيبة السودان العسكرية والديمغرافية والجغرافية مع طمس معالم هويته وجلب مكونات ديمغرافية عربانية – بدوية لم يذكر التاريخ أنها أنشأت حضارة ولكن أثبت أنها دمرتها، ناهيك عن الزعم بأنها تريد تحقيق الديمقراطية في السودان، منتهكة أول ما انتهكت حق الحياة واحترام حق الملكية وقتل المخالفين في الرأي وانتهاك حقوق المرأة السودانية بدوافع عرقية متعالية مما أعاق انسياب عملية الانتقال السياسي نحو الديمقراطية”.
إن المليشيا كانت قد وعدت الإمارات أنه في حال نجاح خطة السيطرة على السودان يسلمونه للإمارات تفعل فيه ما تشاء.
ان الإمارات وفرت المسيرات الإستراتيجية ومنظوماتها الدفاعية الجوية والأرضية للمليشيا والمرتزقة لاستهداف البنيات التحتية والمواقع الإستراتيجية والعسكرية والمدنيين والمحطات الكهربائية والنفطية والفنادق، وجلبت لهم فنيين مختصين في مجال عمل المسيرات الإستراتيجية من عدة دول وتلقت المليشيا في ذلك دعماً وعوناً من دول الإمارات وتشاد وشرق ليبيا وغيرها من دول الجوار الأفريقي الشرقي، وأصبحت هجوماتها الممنهجة التي تلحق أكبر الأضرار بالبنى التحتية عملاً مستداماً ومكشوفاً مما يشكل انتهاكاً صريحاً لقرار مجلس الأمن رقم 2024/2736 والقرار 2005/1591 .
وقد أسفر عن هذه الاعتداءات حريق في مستودعات الوقود الإستراتيجية في بورتسودان مما عرقل حركة الملاحة الجوية، حيث استمر الحريق مدة 5 أيام قبل التمكن من إطفائه. كما استهدفت المليشيا مدينة كوستي في ولاية النيل الأبيض بأربع مسيرات إستراتيجية دمرت مستودعات الوقود المخصص للزراعة، وكذلك مدينة عطبرة بولاية نهر النيل بعدد 4 صواريخ إستراتيجية مسيرة أسفرت عن حرق المحطة التحويلية بالمدينة وحرق مستودع (سيدون) لمشتقات النفط واستهدفت السجن المدني بالأبيض بولاية شمال كردفان مما أدى إلى مقتل 21 نزيلاً وإصابة أكثر من 50 آخرين. وفي أوائل شهر مايو استهدفت المليشيا معسكر كلمة للنازحين بولاية جنوب دارفور مما أسفر عن مقتل 26 مدنياً واختطاف 130 آخرين ومعسكر أبوشوك في أبريل مستخدمة مدافع 120 ملم ما أسفر عن سقوط المئات من النازحين وادخالهم في تيه نزوح جديد”.
ان القوات المسلحة السودانية هاجمت طائرة عسكرية إماراتية في مطار نيالا في 3 مايو، أسفر عن مقتل عدد من الأجانب من بينهم طيار من كينيا مما دفع الإمارات بشن الهجمات الانتقامية التي استهدفت بورتسودان والبني الإستراتيجية التحتية في الرابع من مايو حيث أطلقت القاعدة العسكرية الإماراتية طائرة مسيرة مسلحة هاجمت مطار بورتسودان.
وبعدها بيوم شهدت بورتسودان أعنف هجومات بالمسيرات الإستراتيجية تسببت في أضرار بالغة للمنشآت المدنية والنفطية والإستراتيجية وقاعدة فلامنغو البحرية. وتوالت الهجمات منذ الرابع من مايو إلى اليوم. والبلاغات التي تم رصدها خلال الأيام التي سبقت عدوان المسيرات الإستراتيجية على مدينة بورتسودان أكدت حدوث تشويش حاد وبرز فجأة على أجهزة الملاحة البحرية وأنظمة التوجيه مما أدى إلى إرباك طواقم السفن وربما عرض بعضها إلى خطر الخروج عن المسارات البحرية الآمنة، ومن الراجح أن التشويش المذكور قد نجم عن استخدام تقنيات تشويش الكتروني بالتزامن مع بدء الهجمات أو تدخل جهاز استخبارات من الدول المشاطئة للبحر الأحمر المعادية للسودان أستخدم فيه سفن بحرية أو غواصات ولذلك نرجح إن هناك دولة أخرى شاركت الإمارات بالتدخل الالكتروني تمهيداً لإنفاذ الهجمات المسيرة.
وفي نفس اليوم أوضح عدد من وكلاء OPS عن حدوث عمليات انتحال لنظام تحديد المواقع العالمي GPS مع تحديد مواقع ساخنة على البحر الأحمر. كما تم رصد إطلاق 8 صواريخ كروز أو مسيرات عبر البحر الأحمر مستهدفة السودان حيث اخترقت واستخدمت المجال الجوي والمياه الدولية بالبحر الأحمر لمدة 5 ساعات استهدفت خلالها مطار بورتسودان”.
“إن عملية التشويش التي ذكرناها قصد منها التحايل على خرق شروط استخدام الطائرة المذكورة وشمل دائرة واسعة تعبر فوقها تلك الطائرة الحاملة للصواريخ مما عرض السفن البحرية لتشويش ممنهج استهدف أنظمة الملاحة بالأقمار الصناعية (GPS) وأن الهجمات تصاعدت بشكل كبير من أواخر أبريل 2024 إلى بداية مايو وهي الفترة التي هوجمت خلالها مدينة بورتسودان تحديداً في 6 مايو الجاري. وعليها شمل مخطط الهجوم التشويش حتى تفشل أجهزة الرصد في التعرف على المصدر والهدف ومكان الانطلاق. وهذا ما خبرته بورتسودان منذ اليوم الرابع من مايو وأن التكنولوجيا الحديثة وأجهزة الأقمار الصناعية بإمكانها رصد تلك الحالات”.
وصلت الطائرة المسيرة على الأرجح من موقع توجد به قاعدة عسكرية إماراتية، والتي شنت الهجوم بطلب من مليشيا الدعم السريع. حيث كان الهجوم منسقاً مع تبريرات من المخابرات الإماراتية تتعلق بهجوم القوات المسلحة السودانية في 3 مايو على مطار نيالا لضرب تدخلات الإمارات في المنطقة. وكشف بان المعلومات المتوفرة تشير إلى أن عدداً من الدول تسعى للحصول على تفسيرات وتبريرات استثنائية لتحديد هوية المسؤولين عن تنفيذ الهجوم ودوافعهم.
نود توضيح الحقائق التالية:
“إن هذه الهجمات التي تنسقها دولة الإمارات مع دوائر خارجية ومع مليشيا الدعم السريع وجهاز استخبارات دولة حليفة للإمارات وأذرعها السياسية في الخارج يتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي يحدد في المادة (2) البند (4) امتناع الدول الأعضاء كافة في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة”.
خطة اغتيال الرئيس البرهان
تحت ظل فشل حملة الغزو المسلح الإماراتية لجأت إلى سيناريو الاغتيالات لإدخال البلاد في النفق المظلم لأن القصد هو إعادة رسم خارطة السودان وتفكيك القوات المسلحة وتهجير سكانه، ولكن “حيل بينهم وبين ما يشتهون”. إن غارة المسيرات الإماراتية على بورتسودان في يومها الثاني 6 مايو لم تستهدف تدمير مستودعات النفط فقط ولكنها أطلقت صاروخاً عالي الدقة على مقر الرئيس البرهان بالقرب من فندق كورال (مارينا) الذي ألحقت به أضراراً كبيرة. واضاف: “إن مسلسل اغتيال رئيس مجلس السيادة الانتقالي وللمرة الثالثة منذ الحرب لا يزال ناشطاً. لقد نجا من الاغتيال في 15 أبريل 2023 بعد مهاجمة مقره بعشرات السيارات المصفحة مما أدى إلى استشهاد 35 من الحرس الرئاسي ثم استهدف في 31 يوليو 2024 عندما هوجم بطائرة مسيرة أثناء حفل تخريج في قاعدة جبيت العسكرية بولاية البحر الأحمر”.
هنالك فرضية أخرى هي أن الإمارات أطلقت مسيرات بعيدة المدى من طراز MQ-9B أو 9-MQ لضرب مدينة بورتسودان من قاعدة عسكرية تضم سفناً لتنفيذ عمليات لوجستيه أو ربما قاعدة الظفرة على بعد 2050 كلم من بورتسودان:
– بعض المسيرات الانتحارية خضعت لتعديل لزيادة سعة الوقود بإضافة خزان وقود إضافي وجهاز مضاد للتشويش لزيادة مدى الطيران، وعليه إن المسيرات من الطراز المذكور توفر بصمة متعدية ونوعية لدعم المجهود الحربي والعمليات العسكرية التي تستهدف تدمير إمكانات الدولة السودانية لتقليل مستوى الانتصارات العسكرية التي حققتها القوات المسلحة في التصدي لذلك المشروع الهدام.
– تتوفر شواهد وأدلة إن الإمارات مستمرة في دعمها لمليشيا الدعم السريع والمرتزقة وحليفها وذراعها السياسي المدني بالخارج. وتم التمهيد لذلك بتخريب علاقات السودان مع دول بالقرن الأفريقي وأخرى مجاورة.
– ومن ضمن الفرضيات أن الهجمات نجمت عن استخدام طائرات مسيرة انتحارية من طراز 2 Hunter تم إطلاقها من المياه الدولية جنوب غربي البحر الأحمر بالتواصل مع سفينة حربية إماراتية وهي طرّاد مدرع. وصممت هذه المسيرات المسلحة لحمل متفجرات تتفجر عند وصولها إلى الموقع المستهدف. وجاءت بعض الطائرات الانتحارية من غربي بورتسودان بعد أن تمكن رادار نظام اعتراض الملاحة الجوية عبر شمال غرب بورتسودان بالقرب من مدينة أبو حمد عند حدها الشرقي من رصدها المسيرات في حيازة مليشيا الدعم السريع.
– تمكنت الاستخبارات السودانية من رصد وجود خبراء إماراتيين في مطاري أم جرس وأبشي بصحبة طائرات مسيرة، تملك المقدرة على التحليق لمسافات طويلة مماثلة للمسافة بين هذه المدن التشادية ومناطق شمال السودان التي يتم استهدافها بالطائرات المسيرة مؤخراً. لقد تم رصد تحركات الخبراء الإماراتيين ووصول شحنات الطائرات المسيرة عبر مطار أنجمينا عدة مرات حيث تم تركيبها لاحقاً في أماكن انتشار المليشيا وفي مطاري أم جرس وأبشي خلال شهرين في الفترة السابقة.
وحينها أظهرت صور الأقمار الصناعية وجود 3 مسيرات على الأقل في مطار نيالا إضافة إلى تشييد حظائر للطائرات بالمطار مما يدلل على تعزيز القدرات الجوية واستهدفت بعض من هذه المسيرات محطة توليد الكهرباء ومركز إيواء نازحين بولايتي الشمالية ونهر النيل.
(1) حصول المليشيا على 3 مسيرات بعيدة المدى ما بين 2000 – 2400 كلم ذهاباً وإياباً تحمل 4 صواريخ بوزن 16 كلم.
(2) حصولها على 5 مسيرات بمدى 800 كلم ويتم تخزينها في حظائر بمطار نيالا حيث عملت المليشيا على إنشاء مهابط ترابية ومنصات تزويدية بعدة مناطق بولايات دارفور وشمال كردفان.
(3) حصولها على مسيرات قامت بشرائها الإمارات لمواقعها العسكرية الواقعة تحت سيطرة حفتر في ليبيا ويتم ترحيلها عن طريق تشاد ومنها إلى نيالا في ولاية جنوب دارفور.
(4) امتلاك المليشيا عدد 6 طائرات يبلغ مداها 250 كلم مع وحدتين للتحكم الأرضي في نيالا.
(5) تزويد المليشيا بعدد 8 طائرات مسيرة يبلغ مداها الفعلي 820 كلم بجانب محطات اتصال أرضية في كل من نيالا والضعين، وعدد 8 مسيرات يبلغ مداها 250 كلم مع محطاتها الأرضية موجودة في الجنينة ونيالا والضعين. وهناك مسيرات لم يتم تحديد عددها الفعلي بمدى 1000 كلم موجودة في منطقة أبشي.
(6) ومن المواصفات الفنية لهذه المسيرات التي تستهدف ضرب البني التحتية وتقتيل المدنيين هناك مسيرات إستراتيجية تعمل بالاتصال مع الأقمار الصناعية أو بدونها لمدة 6 – 12 ساعة متواصلة). وهناك مسيرات أخرى إستراتيجية بمطار أم جرس يبلغ مداها 4000 كلم مع قدرة على الطيران مدة 20 ساعة. وأخرى توجد في قاعدة انجمينا مسيرتان إستراتيجية بمدى طيران يصل إلى 4000 كلم.
تؤكد الاستخبارات العسكرية السودانية على حصول المليشيا على آلاف المسيرات في الوقت الحالي على النحو التالي:
– إن المليشيا حصلت على 400 طائرة مسيرة يبلغ مداها 1000 كلم وحوالي 550 مسيرة يبلغ مداها 500 كلم ، وعدد 6000 مسيرة محمولة متعددة السعة ويبلغ مداها 20 كلم ، وهناك مسيرات بمدى 15 كلم تحمل رؤوساً متفجرة (RPG) غير محدودة العدد.
– وتمتلك المليشيا 80 من منظومات الإعاقة التي تتعامل مع الأهداف من مسافة 8 – 10 كلم وحوالي 350 قطعة من بنادق الإعاقة التي تتعامل مع الأهداف من مسافة (3-4 كلم. إضافة إلى منظومة دفاع جوي من نوع (باتشورا) موجودة حالياً في نيالا تستطيع كشف الأهداف من مدى 70 كلم.
إن أنواع المسيرات الإستراتيجية التي تستخدمها مليشيا الدعم السريع هي 3 أنواع:
1. النوع الأول حصلت عليها الإمارات ومداها (4000) كلم وقيمتها تتراوح ما بين مليون – مليوني دولار وتحمل صواريخ وقنابل موجهة بالليزر، نقلتها الإمارات إلى مليشيا الدعم السريع.
2. النوع الثاني: أكد أحد مختبرات الأبحاث الإنسانية في تقرير صادر في 25 أبريل 2025 أنه تم مشاهدة 3 منها بمطار نيالا خلال الفترة ما بين ديسمبر 2024 – يناير 2025، وأن مداها يصل إلى 2500 كلم ويمكنها حمل قنابل موجهة بالليزر وصواريخ مضادة للإشعاع.
3. النوع الثالث مسيرات Quadcopter ولم يتبين بعد بلد المنشأ وتستخدم لأغراض المراقبة.
الجدير بالذكر، أن منظمة العفو الدولية اتهمت الإمارات في تقرير لها نشر مؤخراً بتزويد مليشيا الدعم السريع بالسلاح.
ان المعلومات والرصد الاستخباري أثبت أنه في 26 أبريل 2025 تحرك عدد 9 حاويات وقود جازولين وبنزين من إحدى دول الجوار متجهة إلى مدينة الضعين ترافقها 12 عربة كبيرة من طراز Scania وهي تحمل 2000 مسيرة كاتم صوت وكمية من ذخائر المسيرات وتم نقل الشحنة والأسلحة والمسيرات فور وصولها عبر سيارات لاندكروزر إلى مدينة الضعين.
– وصلت شحنات من السلاح عبر دولة في الجوار الأفريقي مرسلة إلى المليشيا، الأولى بتاريخ 21 أبريل 2025 عبر طائرة شحن قادمة من الشارقة (الإمارات) وتم نقلها إلى شمال دارفور عبر تشاد ثم نيالا. وتحتوي على 500 مسيرة حيث طلبت مليشيا الدعم السريع إبدال مسيرات Quadcopter بنوع أكثر تطوراً.
– وهناك شحنة ثانية من منظومة دفاع جوي مضادة للطائرات تم نقلها في 15 شاحنة في 20 أبريل 2025 ، حيث تم تزويد مليشيا الدعم السريع بكميات كبيرة من الطائرات المسيرة ومن بينها طائرات بعيدة المدى.
كما تم رصد هبوط طائرات إماراتية في مطار نيالا تحمل شحنات طائرات مسيرة طويلة المدى خلال الفترة ما بين 17 – 19 يناير 2025 وتم تخزينها في جامعة نيالا وفي منزل بحي المصانع في المدينة وتم تحصينها بتركيب أجهزة تشويش ورادارات في مطار نيالا حماية من الغارات الجوية.
– إن صالح زبادي القائد العام السابق لجيش أفريقيا الوسطى وأحد قادة حركة سليكا المعارضة، والمتعاون مع الحكومة التشادية في منطقة سيدو الحدودية مع أفريقيا الوسطى، لقي حتفه في معركة الخوي في 14 مايو. وانضم للمجهود الحربي لمليشيا الدعم السريع منذ بداية حرب العدوان وشارك في حرب الخرطوم.
تهديد العدوان متعدد الاهداف:
ان مجمل القول إن السودان يواجه هجمات إماراتية جوية محكمة التخطيط بما يفوق مقدرات مليشيا الدعم السريع، ولقد نفذت بعض المسيرات عبر البحر الأحمر مما يشكل تهديداً لسلامة الملاحة البحرية العالمية: “إن هذا الهجوم الغادر ومتوالية تزويد دولة الإمارات المليشيا الإرهابية بالسلاح والمسيرات التي ارتكبت جرائم حرب وإبادة عرقية يعد انتهاكاً للبروتوكول الأول والثاني لاتفاقيات جنيف وبالأخص المادة (56) والمادة (14) اللتان تحظران استهداف البنية التحتية الحيوية التي تعد ضرورية لبقاء السكان المدنيين وهو فعل إجرامي يمثل جريمة حرب تهدف إلى تعطيل حياة المدنيين وترويعهم ووقف عمل الدولة وفقاً للمادة (13) من البروتوكول الثاني الملحق باتفاقيات جنيف”.
“كما يعد ذلك الفعل الانتهاكي ضمن طائلة أعمال العدوان المتمثل في استخدام القوة المسلحة ضد سيادة السودان وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي. ويمثل ذلك العدوان المباشر انتهاكا صارخاً لميثاق الأمم المتحدة المادة 2 (4)، وقرار مجلس الأمن رقم 2024/2736 وينتهك كذلك اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية للقضاء على الارتزاق في أفريقيا لعام 1977، والاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد واستخدام وتمويل وتدريب المرتزقة لعام 1989. كما ينتهك المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات المتعلقة بمكافحة الإرهاب. إن العدوان المذكور والمتعدد الأهداف والمراحل يعصف بالأمن والسلم الدوليين ويهدد الأمن القومي السوداني والأمن الإقليمي بالمنطقة وأمن البحر الأحمر لأنه يفاقم من حرب العدوان التي جندت دولة الإمارات لها المرتزقة ولا تزال وحشدت لها صنوف الأسلحة المتطورة التي تقتل شعبنا وتزيد من حدة النزوح وتشرد الأسر وتعمل على تعطيل دولاب الحياة وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية ووقف عودة اللاجئين الذين بدأو في الرجوع إلى العاصمة وغيرها من المدن التي حررتها القوات المسلحة”.
إثر هذا العدوان الإماراتي المستمر قررت حكومة السودان يوم الثلاثاء الموافق 2025/5/6، إعلان الإمارات دولة عدوان، وقطع العلاقات الدبلوماسية معها، وسحب السفارة السودانية المعتمدة في دولة الإمارات”. إن تقاعس مجلس الأمن عن اتخاذ اي إجراء حيال مسؤوليته الرئيسة بموجب الميثاق، شجع دولة الإمارات على ارتكاب المزيد من الاعتداءات على شعب السودان وسيادته ويشجعها على ذلك قرار محكمة العدل الدولية بعدم الاختصاص القانوني للنظر في شكوى السودان، وهو القرار الذي اعتبرته الإمارات براءة لها من الاتهامات الواردة في الشكوى وهي تعلم أن المحكمة لم تفت بذلك بل أكدت مسؤولية الدول المصادقة على اتفاقية منع الإبادة والمعاقبة عليها بمراعاة مسؤولياتها الناشئة عن الاتفاقية.
وقامت السلطات الإماراتية بطرد 9 أفراد من طاقم القنصلية السودانية في دبي، وتم احتجازهم ساعات للتحقيق معهم وهم يغادرون الإمارات ما يشكل انتهاكاً صريحاً لاتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م”.
وطالب السودان من مجلس الأمن اتخاذ الخطوات التالية:
– إرسال رسالة واضحة في مخرجاته بإدانة هجمات الطائرات المسيرة الانتحارية التي تدمر البني التحتية وتفاقم من الحرب وتزيد من مستوى التصعيد، وتوحيد الجهود لاستعادة السلام من خلال الدبلوماسية الوقائية والوساطة والملكية الوطنية للشعب السوداني. وأن مليشيا الدعم السريع أضحت مجموعة إرهابية متوحشة جديدة. وإن السودان سيظل متعاوناً مع الأمم المتحدة والأمين العام ومبعوثه الخاص في استكشاف المسار لصنع السلام مع تصميمه المتين على هزيمة مليشيا الدعم السريع.
– مطالبة دولة الإمارات بوقف دعم القوة الحربية لمليشيا الدعم السريع الإرهابية ورعايتها للمرتزقة ووقف تقديم التمويل والإسناد الإعلامي والدعائي والدبلوماسي واللوجستي، ووقف التدخل المباشر وغير المباشر في الشؤون الداخلية للسودان. وقد جدد الإتحاد الأفريقي رفضه القاطع تدخل الدول في الشؤون الداخلية للسودان بما في ذلك التدخل الأجنبي الذي تخطط له المليشيا بشتى الوسائل.
– نطلب من المجلس استخدام السلطات التي يخولها الميثاق بموجب المادتين (41) و (42) للجم العدوان الإماراتي السافر على السودان.
– تصنيف مليشيا الدعم السريع المرعية من قبل دولة الإمارات مجموعة إرهابية ونزع سلاحها، وأن تردد المجلس في هذا سيفاقم الحرب إلى مستويات جديدة.
– توصيف دولة الإمارات دولة مارقة ترعى الإرهاب وتنتهك الميثاق والقانون الدولي وتجنيد المرتزقة للنيل من سيادة السودان.
– يطالب السودان مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته وإدانة دولة الإمارات العربية المتحدة وحملها على وقف العدوان الآثم والوقف الفوري لدعمها مليشيا الدعم السريع الإرهابية والمرتزقة.
