شكل وحجم التقرير: جاء التقرير في شكل كتاب متوسط الحجم في طباعة ممتازة نسخة عربية ونسخة مترجمة باللغة الإنجليزية.
الخطوط العريضة للتقرير والملاحظات:
يلاحظ أن التقرير قد تم إعداده وصياغته بواسطة أهل خبرة ودراية قانونية كبيرة ولهم مداخل ومنافذ داخل أروقة المحاكم والقضاء، لذلك أحتوى على معلومات في منتهى الدقة ومتابعات دقيقة جداً بتفاصيل كل مايدور في المحاكم بالأرقام والأطراف والتاريخ ….؟؟
جاء في التقرير عدد كبير من القضايا وأحكامها وأطرافها وأسماء القضاة بالأحكام الصادرة وتعليقات على الأحكام من قضاة محايدين مما أبرز وأوضح التناقضات القانونية وآثار تدخل السلطات السياسية في الأحكام وفي الدوائر القضائية والتأثير على القضاة، وبين التقرير أن أغلبها أحكام صادرة بموجب تعليمات فوقية لاعلاقة لها بتطبيق القانون.
وبالتالي يمكن أن نقول أصبح القضاء أحد أزرع الحكومة لتصفية الحسابات والتمكين لرموز النظام وقلع وهضم والتعدي على حقوق المواطنين الضعفاء الذين لاحول لهم ولا قوة دون وجه حق حتى أصبح المواطن العادي تهضم وتنزع حقوقه في وضح النهار دون خشية أو ضمير أو قانون وفي ذلك أمثلة كثيرة ونماذج جاءت في التقرير بالأسماء والأرقام.
أذرع الحكومة:
وصف التقرير حالة القضاء في عهد الإنقاذ ورئيسه جلال محمد عثمان بأنه قد إنحدر مهنياً وأخلاقياً وفنياً ودينياً وأصبح أحد أذرع الحكومة وذلك لتنفيذ توجيهات وأغراض سياسية للنافذين والمستفيدين والطامعين من الموالين للسلطة وأشار التقرير إلى أمثلة كثيرة بالتفصيل.
جاء في التقرير تفاصيل دقيقة لكل مايدور داخل دوائر المحاكم وكيفية تكوين الدوائر من بعض القضاة لتفصيل الأحكام حسب التوجيهات بخدمة جهات معينة نافذة. وجاء في التقرير أمثلة أكثر (488 قضية) بالأسماء وكيف صدرت أحكامها وما هو دور د. وهبي محمد مختار وعلاقته بكل مايتم خارج إطار القانون بما يندى له الجبين.
وأشار التقرير إلى وجود (دوائر حمراء) و(دوائر الترزية) لتفصيل الأحكام يتم تكوينها بواسطة رئيس القضاء لإصدار أحكام معينة لخدمة مؤسسات وهيئات وشركات وأفراد نافذين ومحامين نافذين في سلطة الإنقاذ بتوجيهات رئيس القضاء المباشرة وغير المباشرة وكيف يتم الانفصال بأعضاء الدوائر من القضاء لتغيير وتبديل آرائهم القانونية وإصدار أحكام مغايرة تماماً مع الوقائع والحق والقانون والحقيقة ….؟؟
جاء في التقرير أن هنالك توجيهات وأوامر تصدر من رئيس القضاء لاستقطاب بعض كبار المحامين لاسترضائهم ومحاباتهم والتحيز لعرائضهم ودفوعاتهم وطعونهم وإصدار أحكام لمصلحتهم بالمخالفة للقانون والأخلاق المهنية، بهذا الأسلوب إستطاع كثير من المحامين والنافذين تكوين ثروات كبيرة بدون وجه حق من خلال وصولهم لأحكام تخدم مصالحهم ومصالح عملائهم بغير مقتضى القانون وأفرد التقرير حوالى (186) حالة دامغة تثبت عدم مخافة الله وهضم حقوق المواطنين الأبرياء والضعفاء.
80 قاضٍ مرتشٍ:
حوى التقرير على معلومات هامة تشير إلى أن هنالك توجيهات من رئيس القضاء للقضاة لعدم إصدار أي أحكام ضد مؤسسات الدولة أو شركاتها أو مصارفها مهما كانت الدعوى المرفوعة وصحتها وحجمها وأحقيتها .. ووجه بأن الجهات الحكومية يجب أن لا تخسر أي دعوى مرفوعة ضدها ولا يحكم ضدها ولا ينفذ ضدها أي حكم (بحجة أن مؤسسات النظام يجب أن لا تخسر أي دعوى للحفاظ على الأمن والاستقرار متجاهلاً أن العدل هو أساس الأمن والاستقرار وأفرد التقرير أمثلة ونماذج بالتفصيل والأرقام والأطراف والأحكام).
أشار التقرير إلى وجود فساد مالي في الإيرادات والمنصرفات في حسابات الهيئة القضائية في أوجه الصرف في المباني والأثاثات والمزارع والشركات المتعاملة والمتعاقدة مع الهيئة القضائية وعلاقة رئيس القضاء بالعقارات والمنازل التي تم شراؤها بملايين الدولارات والتعيينات للوظائف في المواقع الهامة النافذة في سجلات الأراضي لأقارب رئيس القضاء.
شمل التقرير أكثر من (80 قاضي) ووصفهم التقرير بالمرتشين والمسيسين والغير مؤهلين أخلاقياً وفنياً ومهنياً ودينياً وأشار التقرير للعقود الموقعة مع بعض القضاة الضعفاء والموالين للنظام للعمل بالمشاهرة وبامتيازات كبيرة والغرض من هذه العقود هو تنفيذ أجندة معينة بواسطتهم وهي من أسباب تدهور مستوى القضاء بصورة عامة في كافة درجات المحاكم وإنشغال القضاة بالمكاتب الوثيرة وكيفية الحصول على أطباق البيض والسلع الغذائية والفراخ وجمعيات الهيئة القضائية وبناء المنازل والفلل الفاخرة، كما أشار التقرير إلى تدهور ذريع لمستوى قاضيات محاكم الأستئناف وتدني أدائهم القانوني بصورة مخيفة ومحزنة أصبحن أضحوكات وسط المحامين. وتحدث التقرير بإسهاب عن بعض القضاة ومؤهلاتهم وتاريخهم وتصرفاتهم وأدائهم وأخلاقياتهم وأسباب هروب بعض منهم إلى خارج السودان، وأشار التقرير إلى أن قضاة المحاكم العليا لا يقرأون ولا يطلعون على الطعون المقدمة في القضايا من المحامين وأصبح بدعة أن يقوم قاضي واحد بكتابة القرار وآخرون يوافقون فقط دون الإدلاء بالرأي القانوني بإسمه وخوف القضاة من كتابة آرائهم في القرارات حتى لاينكشف جهلهم القانوني في حيثيات القرار وكل هذا موثق بالتفاصيل لكشف تدني مستوى القضاء.
ولاء سياسي:
أفرد التقرير مساحة إلى قضاة المحكمة الدستورية وكيفية إختيارهم ومؤهلاتهم وولائهم السياسي والمطلوب منهم خلال فترة توليهم هذه المناصب الدستورية والامتيازات الممنوحة لهم حيث أصبحت المحكمة الدستورية هي الجهة التي تقنن وتجمل الأحكام للسلطة الحاكمة دون مراعاة القانون والحياد والشفافية والنزاهة والعدالة ومخافة الله، ورصد التقرير كل الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية خلال كل الفترات السابقة وتبين أنها أحكام تتصف بالانحياز المطلق للسلطة السياسية وهضم حقوق كثير من المتقاضين، وأبرز التقرير 62 قضية بالإسم تم فيها تفصيل الأحكام لمصلحة مؤسسات النظام دون عدالة أو تطبيق للقانون فهي موثقة للتاريخ وتم كشف أعضاء المحكمة الدستورية وولائهم للسلطة السيادية دون المراعاة لتطبيق قانون العدالة ودون مراعاة للحقوق ومخافة الله، وأشار التقرير إلى تدخل السلطة السيادية في أحكام المحكمة الدستورية وتم توثيق كل هذه الأحكام في كتيب وأشار إلى أمثلة منها (تصريح المحكمة الدستورية السابق المعين من السلطة الحاكمة حين قال: أن له المقدرة القانونية بأن يصدر حكمين في القضية الواحدة المعينة حكم داخل الدرج وواحد للأطراف حسب رغبة السلطة وأشار التقرير إلى أمثلة من أحكام صادرة من مولانا/سنية الرشيد وعبد الله الأمين وعبد الله أحمد عبد الله، أحكام مفصلة ومرتبة ومضحكة وليس لها علاقة بالقانون وتؤكد الحكم بالولاء السياسى وليس بموجب القانون.
حوى التقرير بالأرقام والتفاصيل الكثير من القضايا التى تم قيدها ورفعها من مواطنين عاديين ليس لهم علاقة بالسلطة الحاكمة ضد الدولة أو مؤسساتها أو شركاتها التى تضم نافذين من النظام للمطالبة بحقوقهم إلا أنها صدرت فيها أحكام ظالمة ضد المواطنين رغم الحق والحقوق الواضحة وضوح الشمس بذلك تفشى الظلم والقهر وإهدار حقوق الغلابة من المواطنين السودانيين.
يبدعة يبقى لحين السداد:
وتضمن التقرير أيضا على معلومات دقيقة وموثقة من رئيس القضاء/جلال محمد عثمان الذى وصف بأنه أسوأ وأجهل شخص يتقلد هذا المنصب العدلي الهام وجاء فى التقرير أن جلال محمد عثمان يدعى أنه رجل دين ويتدثر بالعباءة والعمامة وتحت لحية كبيرة كحال روؤس السلطة الحاكمة ولكنه حقيقةً أبعد ما يكون عن الدين والأخلاق ولا يخاف الله، وحسب المعلومات الموثقة والمواقف ثبت أنه رجل منافق وجاهل قانوناً وغير مؤهل فنياً أو مهنياً أو أخلاقياً وهو المسؤول عن تدهور حال القضاء السوداني وانتشار الفساد وتفشي الرشوة وأكل أموال الناس وتفشي الظلم والقهر، وأشار التقرير إلى علاقته ومصلحته الشخصية بالشركات المنفذه لأعمال الهيئة القضائية والمنزل الذى أشتراه في مدينة الرياض بملايين الدولارات فمن أين له هذا؟! وأشار التقرير إلى علاقة ما بين شركة (ليموزين) خاصة يملكها إبنه وعلاقتها بالقضائية.
وأورد التقرير تفاصيل أحكام الإعدام التي تمت لمواطنين بما يخالف القانون والإجراءات العادية المطلوبة في مثل هذه الحالات وأشار إلى حالة إعدام مجدي محجوب محمد أحمد وجرجس وخلافه الذين أعدموا لأسباب معروفة لكل السودانيين.
وجاء فى التقرير إفادات لاستطلاعات عن أسماء السجناء داخل السجون ومن وراء القضبان بسبب الأحكام (يبقى لحين السداد) وهي بدعة من بدع السلطة الحاكمة وتخالف أبسط قواعد العدالة وحقوق الإنسان والشريعة الإسلامية، أين تلك المبادئ من أمثال (نظرة إلى ميسرة)…؟ وجاء في التقرير أيضا هناك رصد لأحكام سبعة قضاة من قضاة المحكمة العليا وتصرفاتهم وارائهم في الأحكام التي صدرت منهم وأصبحت تحت التنفيذ وتناقضاتهم وارائهم في رئيس القضاء ونائبه د. وهبي محمد مختار التي أشار التقرير إلى سيرته الذاتية ومؤهلاته القانونية وكيف وصل إلى هذا المنصب وعلاقته برئيس القضاء بما يشيب له الرأس والحسرة على الأخلاق والمهنية والعدالة.
قضية معاشي البنوك:
وأشار التقرير إلى أن القرارات والأحكام التي تصدرها المحاكم ضد النافذين لا تنفذ عليهم وتواجه بالتحدي والصلف والكبرياء، وأورد التقرير أمثلة كثيرة من بينها قضية المعاشيين من موظفي المصارف التي أصدرت المحاكم حكماً لصالحهم واجب التنفيذ إلا أن محافظ بنك السودان تحدى القضاء ورفض التنفيذ بكل تعالي واستخفاف إذ أن هيبة القضاء والعدالة باتت في مهب الريح منذ تلك القضايا.
وجاء في التقرير أيضا أنه وفي عهد هذه السلطة الحاكمة أصبحت المصارف (البنوك) لها سلطة قضائية وتشارك السلطة القضائية والمحاكم في صميم واجباتها وسلطاتها إستغلالاً لقانون بيع الأموال المرهونة – قانون بنك السودان – أصبحت المصارف تقرر وتحكم وتنفذ أحكامها ومعلوم لكل السودانيين كيف تم بيع ممتلكات وأراضي وعقارات المواطنين بأبخس الأثمان وتحولت ملكية تلك العقارات من أصحابها الحقيقيين إلى النافذين في السلطة الحاكمة بموجب المؤمرات التي تحاك بين البنوك وشركات الدلالة والدلالاين لمصلحة فئات محددة كانت نتائجها الثراء الفاحش لطبقة جديدة من الموالين للنظام دون وجه حق وذلك بوجود وعلم ومعرفة رئيس القضاء وهنالك أمثلة ونماذج (112) حالة بالتفصيل والأرقام والأسماء للذين هضمت ونهبت حقوقهم وشردوا وأدخلوا السجون.
هضم الحقوق:
واختتم التقرير بمناشدة إلى كل القانونيين والحقوقيين والمحامين الشرفاء والأنقياء أن يطلعوا على هذا التقرير بالعناية المهنية الكافية وإبداء أرائهم القانونية الجريئة والشجاعة وأن يرسلوا كل المعلومات المتوفرة لديهم من خلال ممارساتهم القانونية اليومية أمام المحاكم المختلفة وإبراز الأحكام الصادرة وتفاصيلها التي لا تتفق مع القانون والعدالة والتي هضمت حقوق المواطنين الأبرياء وإبداء أرائهم القانونية بكل شجاعة وشفافية ومهنية تبرئة للذمة وتوثيق للتاريخ لتكون مواد ومعلومات جاهزة (للطبعة الثانية).
وأشار التقرير إلى أن الغرض من هذا التقرير هو التوثيق للتاريخ ومحاولة لكشف الفساد في عهد هذه السلطة الحاكمة والذي استشرى في أهم جهاز عدلي والذي يعتبر أساس الحكم الرشيد وما آل إليه القضاء السوداني وحال القضاة وتسييسهم وكيف هضمت وسرقت حقوق المواطنين الضعفاء الأبرياء وكيف أثر النافذين في النظام وكيف تفشى الفساد والرشوة وكيف لعبت هذه السلطة الحاكمة بإسم الدين والقوانين بإسم العدالة وتجاهلت أن ذاكرة الشعب السوداني حاضرة ومتابعة ومتقدة وتسجل في التاريخ لحظة بلحظة.
خلاصة التقرير:
ويبين التقرير أن الفساد في القضاء السوداني لم يسبق له مثيل في كل العهود السابقة وأنعدمت العدالة تماماً وتفشى الظلم وأصبحت القرارات والأحكام الصادرة في المحاكم معلومة مسبقاً قبل صدورها وأصبح القضاة والمحامين الشرفاء والحادبين على مهنة القانون والعدالة يتفرجون خارج الحلبة ويموتون بالحسرة والألم على ما آل إليه حال القضاء السوداني.
وأفاد خبراء أن الصورة من التقرير باللغة الإنجليزية قد أرسلت إلى منظمات حقوقية وعدلية دولية.
المصدر: صحيفة الراكوبة
