spot_img

ذات صلة

جمع

أنباء عن إغلاق قناة سودانية 24 بأمر السلطات السودانية

القاهرة: التحول راجت انباء في الوسائط عن توقيف السلطات السودانية...

الإمارات تدعم الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل للأزمة في السودان

أبوظبي ـ (وام ) ــ التحول الإمارات تدعم الجهود الدبلوماسية...

حكومة ولاية الخرطوم تدشن بصات ترحيل طلاب الشهادة الثانوية عبر كآفة الخطوط

دشنت حكومة ولاية الخرطوم البصات المخصصة لترحيل الطلاب الممتحنين...

خزان جبل أولياء و ضرره علي جنوب السُّودان

أتيم قرنق

و حتي التاسع من يوليو 2011، كان جنوب السودان (رسمياً) جزءً (عزيزاً) من مما كانت تعرف بجمهورية السودان، و التي استقلت عام ١٩٥٦من الاستعمار المزدوج المصري-الإنجليزي؛ و الذي عُرف تأريخياً (بالحكم الثنائي). دام الحكم الثنائي ما يقارب الستين عاماً (1898-1955)، تخلله إستغلال جشع لمواردنا، و قهر و تنكيل و قتل و تسلط ظالم علي شعبنا، و إجحافٌ حاقدٌ علي حقوقِنا، و تخطيطٌ شيطاني مغرض و استغلالي لمستقبلنا. و من بين الظلم و الإجحاف و التخطيط الإستغلالي الذي ورثناه من تلك الحقبة “خزان جبل أولياء” و المشروع الاستعماري الإستغلالي المسماة بقناة جونقلي.

إن حكومة جنوب السودان تبدو كأنها لا تعلم و لا تدرك بل و لا تدري أن خزان جبل أولياء مصدر خطر دائم لمواطنينا. له مضارٌ كثيرة علي التخوم الشمالية من بلادنا. و ليست لدي هذه الحكومة، خطط لمعالجة الأضرار الناتجة عن وجود هذا الخزان الكئيب.

خزان جبل أولياء هذا، من موروثات الفترة الاستعمارية المصرية، الإنجليزية 1898-1955 و فترة (الهيمنة العربية الإسلامية السودانية، (1956-2011!) و دليل ما أقوله أن حكومتنا هذه، لا تعلق و لا ترد علي ما تُنشر سلباً أو إيجاباً (حسب رأيها) حول قضايا مياه النيل، حتي يفهم الشعب إن حكومتهم تهتم مما يثار. من واجبنا أن نخاطب حكومتنا عن أضرار هذا الخزان.

هدفنا من هذا المقال، هو مخاطبة الحكومة و تنوير شعبنا بما يتعايشون معه من المخاطر، جراء (بحيرة) خزان جبل أولياء، وما ينتظرهم من المآسي البيئية و الإقتصادية و الإجتماعية، التي ستترتب علي تنفيذ الخطة الإستعمارية الشيطانية المسماة بـ “قناة جونقلي”. أيضا اودّ، ان يدرك أهلُنا السودانيون ان ما يربطنا معهم اكثر فائدة مما تربطهم مع مصر، رغم ما يشتركون (حوله)، و لا يوحدهم، من عروبةٍ و لغةٍ و عقيدةٍ، و ماض “عريق” و تاريخ حديث مجحف بائس.

خزان جبل أولياء تم تشيده عام 1937، و كانت تملكه و تديره مصر حتي عام 1977، حين حولت ملكيته لصاحبة الأرض، الحكومة السودانية و للشعب السوداني. و منذ ذلك الوقت صار يدار بواسطة السلطات السودانية. و الهدف الأساسي من إنشائه، كان حجز مياه النيل الأبيض جنوب الخرطوم، من يوليو حتي ديسمبر، و هي الفترة التي يفيض فيها النيل الأزرق؛ و عندما تنخفض مناسيب النيل الأزرق، تفتح بوابات خزان جبل الأولياء، من يناير حتي يونيو، و تستفيد مصر و شمال السودان في الزراعة من تلك المياه اثناء فترة الشتاء. و مصر تخلت عنه بعد بناء السد العالي، و لا تحتاج له حالياً! كما ان السودان لا يحتاج للمياه المخزنة خلف الخزان هذا؛ و قد تكون الوظيفة الوحيدة التي يستفيد منها السودان هي تفادي و منع الفيضانات التي يسببها النيل الأبيض عندما يفيض النيل الازرق و يحجز مياه الأبيض مما يتسبب في فيضان يبدأ من المقرن حتي مناطق الدويم.

و ما يهمنا هنا، هي الحجة العلمية و الهدرولوجية و الاقتصادية او غيرها التي يستفيد منها السودان من وجود هذا الخزان الكئيب بعد إنشاء سد مروي؛ و الذي تباهي به الإنقاذ بأهميته التنموية، (الرد الرد بالسد!) خزان جبل أولياء هذا، يشكل خطراً علي مجتمعات شمال أعالي النيل في جنوب السودان منذ عام 1937 حتي يومنا هذا. و الجدير بالتنويه هنا، هو أن عند إنشاء هذا الخزان، ما تعرف الآن بجمهورية جنوب السودان بمواردها و سكانها كانت جلها مملوكةً لمصر و الإنجليز، و لذا لم يكن من هموم المحتلين، اذا ما كان هناك ضرر واقع علي سكان و بيئة جنوب السودان طالما كانت النتيجة النهائية لأي مشروع يقام علي النيل يحقق المنفعة لمصر أولاً و السودان العربي ثانياً.

لكن خلال المائة سنة الماضية، تغيرت أوضاع و أمور كثيرة، فقد ظهرت دولة جنوب السودان الي الوجود، وتريد ان تعالج آثار الظلم و القهر و التهميش الذي لحق بإنسانها و بيئتها. و هنا، يجب مناقشة ضرر خزان جبل اؤلياء.

خزان جبل أولياء، يحتجز خلفه كميات هائلة من المياه، و التي يصل تخزينها حتي منطقة كاكا داخل أراضي دولة جنوب السودان، تتأثرت وتتضرر منها مجتماعات و بيئة شمال أعالي النيل منذ تأريخ إنشاء هذا الخزان. و يبدو أن الكثير من مواطني جنوب السودان و حكومتهم، لا يبالون عن هذه الضرر؛ و يبدو أيضا، أن غياب فكرة ما يمكن عمله من اجل درء مضار هذا الخزان!

من اجل معالجة اللأضرار الناجمة عن تراكم مياه خزان جبل أولياء داخل أراضي دولة جنوب السودان، يمكن اللجوء لواحد من الحلول التالية:
(١) اذا كان هذا الخزان المضر لنا، ذو فائدة قصوى لأهلنا في السودان، فمن حقنا الحصول علي تعويض راتب يدفع علي أسس دائمة، حتي يصل الخزان عمر الفناء. و يمكن التوصل لقيمة التعويض بمساعدة و تعاون دولي متخصص في هذا المجال، من بينها وكالات الأُمم المتحدة المتخصصة في قضايا السدود التي تقام في دولة ما و تتضرر منها سكان و بيئة دولة أخري تقع خلف السد.
(٢) اذا كانت فوائد الخزان قليلة، و لا تتحمل جمهورية السودان دفع تعويض سنوي لجمهورية جنوب السودان، فمن الأفضل التصريف و التخلص من المياة المخزونة خلف الخزان؛ ليمتد التخزين حتي منقطة ربك و كوستي. بهذه الوسيلة نكون قد تخلصنا من المياة المتراكمة داخل أراضي دولة جنوب السودان و يستفيد السودان مما تبقي من تلك المياه داخل أراضيه.

التعاون بين الدولتين سيقوي اقتصادياتهما و يجلب السلام و الاستقرار لشعبيهما و يعم الخير و الرخاء و التقدم فيهما!

anyangjok@gmail.com

spot_imgspot_img