سودانيون في بريطانيا يوجهون رسالة قوية لحكومة المملكة المتحدة: “لا سلام دون عدالة.. ولا مدنية مع المليشيات”

لندن: التحول

، وجهت قوى سياسية ومهنية ومنظمات مجتمع مدني سودانية مقيمة في المملكة المتحدة نداءً إلى الحكومة البريطانية، أعربت فيه عن دعمها لمبادرة لندن بشأن السودان، ودعت إلى اتخاذ خطوات حاسمة لوقف الحرب ومعالجة جذورها وتحقيق العدالة وبناء الدولة المدنية الديمقراطية وذلك في خطوة تعبّر عن تصاعد الحراك السوداني في الخارج.

وجاء في الرسالة، التي وُجهت إلى وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث في المملكة المتحدة، ديفيد لامي، عشية القمة الدولية حول السودان، والمقررة منتصف أبريل الجاري، تمثل فرصة محورية لإيصال صوت الشعب السوداني الذي ما يزال متمسكاً بشعارات ثورة ديسمبر 2018: “حرية، سلام، وعدالة”، رغم ما يواجهه من معاناة مستمرة منذ عامين من اندلاع الحرب.

وقال الموقعون في الرسالة التي حصلت عليها صحيفة “التحول”، أن القمة تأتي في “لحظة فارقة” تتزامن مع الذكرى الثانية لاندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والسادسة لثورة ديسمبر 2018، التي أطاحت بحكم الرئيس السابق عمر البشير بعد 30 عامًا من الاستبداد.

وأكد الموقعون أن الحرب الحالية في السودان “ليست سوى صراع على السلطة بين قوى عسكرية كانت في خندق واحد ضد الثورة، وتتحمل المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة والمستمرة والمجازر التاريخية في دارفور (2003-2004) وفض اعتصام القيادة العامة (يونيو 2019)”، محذرين من إعادة تدوير القوى التي كانت جزءاً من الثورة المضادة أو تلك المتورطة في الانقلاب العسكري في أكتوبر 2021.

وأوضح الموقعون بأن الحزب الحاكم في ظل “النظام الديكتاتوري السابق” ساهم في حالة الفوضى الحالية ولا يزال يزعزع استقرار السودان عبر وسائل متعددة، لاسيما بعد إحكام سيطرته على المشهد السياسي في بورتسودان. ومع ذلك، يظل الشعب السوداني يقظًا وموحدًا في التزامه بحماية السودان وثورة ديسمبر 2018.

تحذير من تقويض وحدة البلاد:

ورفضت الرسالة أي محاولة لإعادة إنتاج سلطات الأمر الواقع عبر تحالفات جديدة، في إشارة إلى إعلان نيروبي الذي شهد تحالف قوى مدنية مع قوات الدعم السريع، ووصفت هذا التطور بـ”الخطير والسلبي” الذي يهدد وحدة السودان ويفاقم الانقسام السياسي.

كما أعرب الموقعون عن قلقهم العميق من “تحركات لتشكيل حكومة مدنية بديلة انطلاقًا من بورتسودان”، معتبرين ذلك تهديدًا لوحدة البلاد، خاصة في ظل غياب شرعية المؤسسات القائمة، وغياب الإجماع الشعبي.

ترحيب وإدانة التدخلات الإقليمية

ورحب الموقعون بالمبادرات الداعية إلى وقف إطلاق نار دائم وفوري. ورأوا أن اتفاقية جدة، التي تم توقيعها تحت رعاية الولايات المتحدة والسعودية، كانت خطوة إيجابية لم تنجح حتى الآن. إن فشل الطرفين في الالتزام بالهدنة لأغراض إنسانية أمر مخيب للآمال للغاية بالنظر إلى حجم المعاناة.

بينما أدانت الرسالة بشدة التدخلات الإقليمية التي اعتبرتها عاملًا رئيسيًا في إطالة أمد الحرب، مشيرة إلى دعم الإمارات العربية المتحدة لقوات الدعم السريع عبر الإمدادات العسكرية والتمويل، إضافة إلى ضلوع الحكومة المصرية في دعم القوات المسلحة وتنظيم انقلاب 2021.

ودعت القوى الموقعة، الحكومة البريطانية إلى ممارسة ضغوط دبلوماسية لإنهاء هذه التدخلات، وفرض حظر فوري على توريد الأسلحة إلى الأطراف المتحاربة.

وتنشر صحيفة “التحول” نص رسالة القوى السياسية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني إلى وزير الدولة بالخارجية البريطانية ديفيد لامي:

إلى:
معالي ديفيد لامي
وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث
المملكة المتحدة

التاريخ: 13 أبريل 2025

الموضوع: رسالة بشأن قمة السودان

السيد ديفيد لامي المحترم

نحن، الأحزاب السياسية والجمعيات المهنية والنقابات والمنظمات السودانية الموقعة أدناه والمقيمة في المملكة المتحدة، نود أن نعرب عن تقديرنا للمملكة المتحدة على مبادرتها في عقد قمة رفيعة المستوى حول السودان، والمقرر عقدها في لندن في منتصف أبريل 2025.
ولا شك أن هذه القمة تأتي في وقت بالغ الأهمية للشعب السوداني، الذي يتطلع إلى نهاية معاناته وتحقيق آمال ثورة ديسمبر 2018 في “الحرية والسلام والعدالة”.
ويصادف أبريل من هذا العام الذكرى الثانية لاندلاع الحرب الحالية، والذكرى السادسة لنجاح الثورة في إنهاء 30 عامًا من الحكم الديكتاتوري العسكري بقيادة الجنرال البشير ونظامه القمعي والفاسد الذي شلّ المجتمع المدني السوداني.
وبصفتنا أعضاء فاعلين في المجتمع المدني السوداني المقيم في المملكة المتحدة، نشعر أنه من واجبنا أن ننقل صوت الشعب السوداني ومطالبه إلى الحكومة البريطانية، والتي نبرزها كما يلي:
عند مناقشة الحلول للحرب في السودان، من الضروري تسليط الضوء على الأسباب الجذرية ومعالجتها، والتأمل في فشل التدخلات الدولية والإقليمية السابقة، وأخذ القوى الشعبية المحلية ومطالبها المشروعة بإقامة دولة مدنية ديمقراطية ذات سيادة تتحكم في مواردها واقتصادها الوطني بعين الاعتبار.
الحرب الحالية هي صراع على السلطة بين حلفاء عسكريين سابقين للثورة المضادة، يتحملون مسؤولية الانتهاكات الجارية والأزمة الإنسانية، ولهم سوابق في ارتكاب مجازر وجرائم إبادة جماعية في دارفور عامي 2003-2004، وكذلك مجزرة فض الاعتصام في 3 يونيو 2019. وقد دأبت هذه القوى على قمع المتظاهرين السلميين وعرقلة مسار الديمقراطية في السودان من خلال انقلاب 25 أكتوبر 2021.
ساهم الحزب الحاكم في ظل النظام الديكتاتوري السابق في حالة الفوضى الحالية ولا يزال يزعزع استقرار السودان عبر وسائل متعددة، لاسيما بعد إحكام سيطرته على المشهد السياسي في بورتسودان. ومع ذلك، يظل الشعب السوداني يقظًا وموحدًا في التزامه بحماية السودان وثورة ديسمبر 2018.
نرحب بالمبادرات الداعية إلى وقف إطلاق نار دائم وفوري. وقد كانت اتفاقية جدة، التي تم توقيعها تحت رعاية الولايات المتحدة والسعودية، خطوة إيجابية لم تنجح حتى الآن. إن فشل الطرفين في الالتزام بالهدنة لأغراض إنسانية أمر مخيب للآمال للغاية بالنظر إلى حجم المعاناة.
كما نشعر بقلق بالغ إزاء التدخلات الإقليمية الضارة التي قد تؤدي إلى تحويل البلاد إلى منطقة عنف شامل، مما يضيف مزيدًا من عدم الاستقرار الإقليمي ويطيل من معاناة شعبنا إلى أجل غير مسمى. وندين بشدة دور دولة الإمارات العربية المتحدة وتدخلها المباشر في الشأن السوداني من خلال دعمها العسكري واللوجستي لقوات الدعم السريع وتمويل اجتماعاتها السياسية.
كما ندين الحكومة المصرية على ضلوعها المزعوم في تنظيم انقلاب 25 أكتوبر 2021 والدعم العسكري المستمر للقوات المسلحة السودانية.
لم تنجح المبادرات والتدخلات الدولية المختلفة في إيجاد حلول مستدامة في السودان. ونرى أن الفشل في فهم وتقدير المطالب الحقيقية للشعب، وغض الطرف عن التدخلات السلبية للقوى الإقليمية، هما عنصران رئيسيان وراء هذا الفشل. وأي مقاربة من الوسطاء لا تضع السودان وشعبه في المقام الأول، ستؤدي إلى دائرة مفرغة من عدم الاستقرار.
في طريق هذا النضال نحو بناء مسار سياسي وقضائي مدني يضع مصالح السودان وشعبه في المقدمة، نعتقد أن إنهاء هذه الحرب يصب في مصلحة السودان وأفريقيا والمجتمع الدولي.
يبقى الشعار الثوري “العسكر للثكنات والجنجويد ينحل” أساسًا لتحقيق السلام. ويجب أن ينصب تركيز المؤسسة العسكرية على الإصلاح، لا أن تكون جزءًا من السلطة أو من صفقة تقاسمها. نحن نؤمن بوجود جيش سوداني واحد، من خلال عملية نزع سلاح وتسريح وإعادة دمج شاملة (DDR) شاملة للنساء وتراعي النوع الاجتماعي، تؤدي في النهاية إلى قيادة جديدة بعقيدة عسكرية جديدة تقبل الخدمة تحت سلطة مدنية وتدافع عن القيم الديمقراطية.
تستمر الاصطفافات الجديدة مع أي من طرفي النزاع في زيادة الانقسامات بين القوى السياسية والمسلحة السودانية. الدعوة إلى حكومة جديدة، على الرغم من عدم شرعية الحكومة الحالية في بورتسودان، خطوة مقلقة تهدد وحدة السودان وتؤدي إلى حالة من التفكك وانعدام الأمن. وفي هذا السياق، نعتبر إعلان نيروبي لتحالف (تأسيس) الناشئ مع مليشيا الدعم السريع تطورًا خطيرًا وسلبيًا يجب رفضه وإدانته بشدة.
لا يمكن تحقيق السلام إلا من خلال ضمان العدالة والمساءلة. يجب معاقبة وتجريد كل من ارتكب فظائع أو شارك في تمويل أو دعم أطراف الحرب من أي جهة. ويجب أن تنتهي ثقافة الإفلات من العقاب.
تمثل الأزمة الإنسانية المتفاقمة تحديًا كبيرًا للسودان والعالم. ونأمل أن توجه قمة لندن رسالة قوية للمانحين لحثهم على تقديم التزامات إضافية لتأمين الأموال اللازمة لخطة الاستجابة الطارئة، وتحديد آليات إيصالها إلى جميع المناطق المتضررة. وفي هذا السياق، نشير إلى أن السودان يضم شبكة قوية من المنظمات الشعبية تشمل النقابات ولجان الأحياء وغرف الطوارئ والمنظمات غير الحكومية، وهي منظمات ذات مصداقية وشفافية، ويمكن الاعتماد عليها في إيصال المساعدات.
وللتلخيص، نرى أن القمة يجب أن تركز على تحقيق الأولويات التالية:
وقف الحرب وممارسة ضغوط فورية ومستمرة على جميع الأطراف المتحاربة لوقف الأعمال العدائية.
ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.
إنهاء التدخلات الخارجية وتوريد الأسلحة.
دعم انتقال حقيقي بقيادة مدنية.
تقديم المساعدة الفنية لتحقيق السلام ونزع السلاح من خلال برنامج DDR والإصلاح العسكري المراعي للنوع الاجتماعي.
نأمل ونتطلع أن تسهم القمة المرتقبة بشكل إيجابي في إنهاء الحرب والمعاناة. ونحث المجتمع الدولي على الاستماع إلى أصوات المجتمع المدني السوداني، والمنظمات القاعدية، والنساء والشباب الذين كانوا في طليعة الثورة لتحقيق سلام دائم وليس حلولاً مؤقتة قصيرة الأجل.
يرجى الاطلاع على الملحق المرفق والصادر عن نقابة أطباء السودان فرع المملكة المتحدة، والذي يسلط الضوء على حجم الأزمة الإنسانية في السودان، ويوصي باتخاذ إجراءات عاجلة.
أخيرًا، نؤكد تضامننا مع شعب السودان والتزامنا بالعمل مع الشعب والمنظمات وحكومة المملكة المتحدة لاستعادة السلام والأمن والديمقراطية في السودان.
مع خالص التحية،

💢القوى السياسية والمنظمات السودانية الموقعة على الرسالة :

♦المبادرة السودانية ضد الحرب بالمملكة المتحدة التي تضم:
♦الحركة الشعبية لتحرير السودان – التيار الثوري الديمقراطي – المملكة المتحدة
♦الحزب الشيوعي السوداني – المملكة المتحدة وأيرلندا
♦التجمع الاتحادي
♦الاتحاد النسائي السوداني – المملكة المتحدة وأيرلندا
♦حزب الأمة القومي – المملكة المتحدة
♦حزب البعث السوداني – المملكة المتحدة وأيرلندا
♦حركة 27 نوفمبر

💢تنسيقية النقابات والاتحادات والكيانات المهنية السودانية التي تضم:
♦نقابة أطباء السودان – فرع المملكة المتحدة
♦رابطة المحامين والقانونيين السودانيين في المملكة المتحدة
♦رابطة خريجي جامعة الخرطوم في المملكة المتحدة وأيرلندا
♦منتدى الصحفيين السودانيين – المملكة المتحدة
♦منظمة اطباء السودان لحقوق الإنسان
♦نقابة المهندسين السودانيين – المملكة المتحدة وأيرلندا
♦تجمع الدبلوماسيين السودانيين بالمملكة المتحدة

♦نساء سودانيات من أجل السلام
مدنية لندن من أجل السودان

الملحق – صادر عن
💢نقابة أطباء السودان بالمملكة المتحدة

الملحق الإنساني:
لمحة عامة عن أزمة السودان (أبريل 2025)
يواجه السودان اليوم أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث يعاني السكان من كارثة إنسانية مروعة نتيجة النزاع المستمر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
30.4 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية — أكثر من 60% من السكان — من بينهم 16 مليون طفل.
أكثر من 12 مليون نازح، بما في ذلك 8.8 مليون نازح داخلي و3.5 مليون لاجئ في الدول المجاورة.
تأكيد وجود مجاعة في 11 منطقة؛ ويعاني 25 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وأكثر من 600,000 معرضون لخطر المجاعة الوشيكة.
60% من المستشفيات في مناطق النزاع أصبحت خارج الخدمة.
لا يزال النداء الإنساني للأمم المتحدة لعام 2025، والبالغ 4.2 مليار دولار، يعاني من نقص شديد في التمويل، مما يعيق عمليات إنقاذ الأرواح.
التوصيات الرئيسية:
♦زيادة التمويل الإنساني من المملكة المتحدة بشكل عاجل، ودعم خطة الاستجابة التابعة للأمم المتحدة.
♦الضغط من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المناطق.
♦دعم المنظمات المحلية والجماهيرية التي تحظى بثقة المجتمعات، والعمل بالشراكة معها.
♦ضمان المساءلة عن الجرائم الوحشية وانتهاكات القانون الدولي.