وادي حلفا: التحول
أعلن أهالي محلية وادي حلفا، بالولاية الشمالية، رفضهم القاطع لوجود أي حركات مسلحة داخل المدينة أو السماح لها بفتح مكاتب أو بؤر تنظيمية، مؤكدين تمسكهم الكامل بسيادة مدينتهم ورفضهم لزجّها في أي أجندات مسلحة أو صراعات جهوية.
ويأتي هذا الموقف الموحد بعد أن استأجر عدد من منسوبي كتيبة “البراؤون” منزلاً في المدينة، دون إعلان نوايا واضحة. وما إن تبيّن للأهالي هوية هؤلاء الشباب حتى طُلب منهم إخلاء المنزل فورًا، وهو ما تم استجابةً للرفض الشعبي الواسع لوجودهم.
وشهدت المدينة مساء أمس اجتماعًا جماهيريًا حاشدًا، شارك فيه ممثلون عن مختلف مكونات المدينة، بما في ذلك المجلس الأعلى لأهالي حلفا، ورؤساء اتحادات الشحن والتفريغ، والمخلّصين، وممثلي الأحياء السكنية، حيث أكد الحضور على أن وجود الحركات المسلحة مرفوض تمامًا، وأن الجهات الوحيدة المسموح لها بالعمل في المدينة هي القوات المسلحة والأجهزة النظامية الرسمية.
ورُفع خلال الاجتماع شعار:
“أهلاً بالاختلاف السياسي، لكن لا للمساس بسيادة المنطقة أو زجّها في أجندات مسلحة.”
وأكد المتحدثون أن حرية الانتماء السياسي مكفولة للجميع، لكن لا يمكن السماح لأي جهة أن تختطف مصير مدينة كاملة استنادًا إلى رؤية مجموعة محدودة، لا تملك أي تفويض شعبي أو قانوني.
من جهته اعبتر البروفسير أحمد التجاني سيدأحمد على الحادثة في تدوينة على حسابه في منصة “إكس”، بأن ما حدث يمثل موقف شعبي موحّد ضد وجود البراؤون.
وقال إن رد فعل الأهالي يعتبر قرار مجتمعي برفض فتح مكاتب لحركات مسلحة. الرسالة في اجتماع الأمس:لا مكان إلا للقوات المسلحة الموحدة تحت شعار :أهلاً بالاختلاف السياسي، لا للمساس بسيادة المنطقة أو زجّها في أجندات مسلحة.
استهداف ممنهج من جهات عليا
وفي تطور لافت، عبّر عدد من أبناء المدينة عن استغرابهم من ما وصفوه بـ”الاستهداف الممنهج” الذي تتعرض له وادي حلفا من قبل بعض القيادات العليا في الدولة ممن ينتمون لحركات مسلحة، وعلى رأسهم جبريل إبراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة ووزير المالية الحالي.
وأشار مواطنون إلى أن سيطرة جبريل على هيئة الجمارك أسهمت في تعيين ضباط يدينون بالولاء لحركته، واتُهم بعضهم بعرقلة الحركة التجارية في منفذ وادي حلفا عبر تطبيق سياسات تعسفية، ما تسبب في هروب عدد من المتعاملين التجاريين مع المنفذ، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية خانقة.
وفي فيديو متداول، يظهر أحد الضباط المتقاعدين من الجمارك وهو يرتدي رتبة عسكرية تابعة لحركة العدل والمساواة بعد أيام من تقاعده، ويعمل في التخليص الجمركي بـ”عنترية”، بحسب تعبير الأهالي، ما يعكس — وفقاً لهم — الاختراق الخطير للمؤسسات القومية لصالح أجندة الحركة.
إبعاد المدينة من خارطة السكك الحديدية
كما اتهم الأهالي وزير النقل السوداني بتعمّد تغيير مسار خط السكك الحديدية المزمع ربطه بجمهورية مصر العربية، وتوجيهه مباشرة إلى منطقة “أبو حمد” عبر خور علاقي، وهي منطقة خالية من السكان، متجاهلًا حق مدينة وادي حلفا التاريخي باعتبارها نقطة حدودية ومحطة استراتيجية في العلاقات التجارية بين السودان ومصر.
واعتبرت الفعاليات المحلية أن هذه الخطوة تمثل ضربًا لمطالبهم الشعبية وحرمانًا متعمدًا للمدينة من استحقاقها التنموي، ضمن سلسلة من السياسات التي تسعى لتهميشها.
مقررات حاسمة من اجتماع المجلس الأعلى:
وفي اجتماع شعبي سابق للمجلس الأعلى لأهالي حلفا، صدرت جملة من القرارات والمطالب، أبرزها، المطالبة بنقل العقيد الوليد من منصبه على خلفية ما وُصف بـ”التصرفات الاستفزازية” تجاه أعيان المدينة، وإعادة تشغيل الحظيرة الخاصة بأمتعة الركاب وفق النظام السابق، مع السماح بدخول العربات إلى الحظيرة لنقل الأغراض الشخصية عبر المعبر الحدودي، وحصر استخدام “أورنيك 10” الجمركي على الشحنات التي تستوفي الشروط، خصوصًا الحاويات المغلقة.
وأكد أبناء وادي حلفا أن مواقفهم نابعة من حرصهم على استقرار المدينة ومنع تكرار سيناريوهات العنف والانفلات الأمني كما حدث مؤخرًا في مدينة الدبة، التي شهدت إطلاق نار عشوائي على خلفية نشاط مسلح.
